«تحديات ومقترحات».. كيف يمكن الوصول لمشروع قانون متوازن للأسرة المصرية؟
«تحديات ومقترحات».. كيف يمكن الوصول لمشروع قانون متوازن للأسرة المصرية؟
كتب: أحمد إبراهيم
استعرض برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر قناة «الحياة»، في حلقة اليوم فقرة بعنوان «كيف يمكن الوصول لمشروع قانون متوازن للأسرة المصرية»، وذلك بمشاركة عدد من الضيوف المتخصصين في هذا الشأن.
وقالت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأسرة، إنه تم عقد جلسات حوار مجتمعي واسعة، تم الاستعانة فيها بعدد كبير من الخبراء والأساتذة والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين قبل إعداد مشروع القانون، مؤكدة أنها كانت من أوائل من تقدموا بمشروع قانون قبل مشروع الحكومة حتى عرضه على البرلمان، وذلك بهدف الوصول إلى صياغة قانون متوازن يسهم في حل الصراع الاجتماعي القائم ويستجيب لاحتياجات المجتمع بصورة شاملة.
العدالة داخل ساحات القضاء
وأوضحت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة سابقاً، أن ملف القضاء يحفل بالعديد من المنازعات والصراعات، مؤكدة أن المحكمة تسعى إلى ضمان شعور جميع الأطراف بالإنصاف عند صدور الأحكام.
وأكدت أن الهدف هو تحقيق توازن حقيقي بين الزوج والزوجة، بحيث تحصل الزوجة على النفقة والمصاريف المستحقة دون مبالغ مفرطة على الزوج، وفي الوقت نفسه يحافظ الأب على حقوقه المالية، لافتة إلى أن الوصول إلى هذا التوازن يتطلب إصدار نفقة مؤقتة من اليوم الأول، يليها التحقيق في نسب الدخل والتحريات اللازمة لضمان حكم صريح يعكس الواقع بشكل عادل.
تحديات النفقة بعد الطلاق
وواصلت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قضية النفقة ما تزال تمثل مشكلة كبيرة للسيدات، حيث تعاني المرأة خلال الفترة الأولى من رفع الدعوى القضائية طويلاً قبل أن تحصل على أي دعم مالي.
وأوضحت أن الامتناع عن سداد النفقة من قبل الزوج يجعل المبالغ التي تصل إلى المرأة في كثير من الأحيان ضئيلة للغاية، مشيرة إلى أن القانون الجديد المقدم للحكومة لم يعالج هذه النقطة بالشكل الكافي، وترك الكثير من الثغرات التي تؤثر على حقوق المرأة المالية بعد الطلاق.
وأضافت أن المقترحات المتعلقة بإنشاء وصية التأمين أو صندوق خاص بالنفقة تهدف إلى ضمان صرف مستحقات الأسرة مؤقتاً إلى أن يقوم الزوج بالدفع، لكنها ترى أن هذه الآلية تحتاج إلى دراسة أوسع لتكون فعالة وتحقق العدالة، مؤكدة على ضرورة النظر إلى السياق الاجتماعي والمجتمعي لضمان تطبيق هذه القوانين بطريقة عملية وعادلة تحمي حقوق المرأة والأسرة.
