هل يغير تأخير إعلام الوراثة أنصبة الميراث؟.. مطران طنطا يجيب
هل يغير تأخير إعلام الوراثة أنصبة الميراث؟.. مطران طنطا يجيب
قال الأنبا بولا مطران طنطا، إنّ العبرة في تطبيق أحكام الميراث الواردة في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تكون بتاريخ الوفاة وليس بتاريخ صدور إعلام الوراثة أو صدور الحكم القضائي.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية على إحدى الفضائيات القبطية، أنّ حالات الوفاة التي حدثت قبل صدور القانون الجديد تخضع للوائح والقوانين السابقة المعمول بها وقت الوفاة، حتى إذا لم يكن قد صدر بشأنها إعلام وراثة أو حكم قضائي نهائي أو ابتدائي حتى الآن، متابعا: «تاريخ الوفاة هو الأساس الذي يحدد القانون الواجب التطبيق، وليس تاريخ استخراج إعلام الوراثة أو الفصل في النزاع أمام المحكمة».
استخراج إعلام الوراثة
وأضاف أنّ هناك مفاهيم خاطئة لدى البعض بشأن هذه النقطة إذ يعتقد البعض أنّ تأخير استخراج إعلام الوراثة أو إطالة أمد التقاضي قد يؤدي إلى تطبيق القانون الجديد، وهو أمر غير صحيح قانونيا، لأن الحقوق والمراكز القانونية تتحدد منذ لحظة الوفاة.
ونص القانون على أن يحرم من الإرث كل من: أولا من قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا، متى كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة ميلادية أو أكثر، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي، وفقاً لنص المادة 251 من قانون العقوبات، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام، وتنفيذه على المورث، وثانيا: من اعتنق دينا غير المسيحية، وظل كذلك حتى وفاة المورث.
واشترط قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أنّه لا تركة إلا بعد سداد الديون، كما أنّ الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما آل إليه منها.
تقسيم الميراث
وفيما يتعلق بمال المورث، أوضح أنّ به 4 حقوق مُقدم بعضها على بعض، وهي «ما يصرف في تكفين الميت ودفنه وجنازته، وقضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله، وتنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الإيصاء به، وقسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم، بحسب ترتيب طبقاتهم في القانون».
