مجلس الدولة يحسم الجدل: سداد مقابل وضع اليد أوالانتفاع بأملاك الدولة لا يمنع الإزالة
مجلس الدولة يحسم الجدل: سداد مقابل وضع اليد أوالانتفاع بأملاك الدولة لا يمنع الإزالة
أكدت محكمة مجلس الدولة في حكمها الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 32970 لسنة 70 ق.عليا، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن حماية المال العام ومنافع الري.
ن وضع اليد أو الانتفاع بأملاك الدولة
وأوضحت المحكمة أن قيام الأفراد بسداد مقابل مالي عن وضع اليد أو الانتفاع بأملاك الدولة أو منافع الري لا يُعد في ذاته إقرارًا بالشرعية، ولا يُكسب الوضع المخالف أي حماية قانونية، ولا يُعتبر تصحيحًا للأوضاع غير المشروعة القائمة على التعدي، دون أن يترتب عليه نشوء علاقة قانونية مشروعة أو عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع، ما دام الأصل هو وجود تعدٍ أو وضع يد دون سند قانوني.
منافع الري تُعد من الأموال العامة
وشددت المحكمة على أن منافع الري تُعد من الأموال العامة التي لا يجوز التعدي عليها، وأن سلطة الإدارة في إزالة التعديات تظل قائمة ومستقلة عن أي سداد مالي يتم تحصيله من واضع اليد، وانتهت المحكمة إلى تأكيد أن حماية المال العام تعلو على الأوضاع الواقعية غير المشروعة، وأن استمرار الانتفاع مقابل سداد مالي لا يمنع الجهة الإدارية من إصدار قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة.
