مقترح برلماني لتخصيص 500 مليون جنيه حوافز لمعلمي المدارس ورياض الأطفال
مقترح برلماني لتخصيص 500 مليون جنيه حوافز لمعلمي المدارس ورياض الأطفال
- العملية التعليمية
- الموازنة
- النواب
- التعليم
- المدارس
- ه حوافز لمعلمي المدارس ورياض الأطفال
- دخول العاملين في مشروع الموازنة
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027/2026، والذي يتضمن مقترحًا بتخصيص 500 مليون جنيه لحافز تطوير المدرسين على موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الإنفاق على القطاعات الخدمية ودعم منظومة التعليم.
ويأتي حافز تطوير المدرسين ضمن الإجراءات المستهدفة لدعم العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، حيث تضمن مشروع الموازنة تطوير حافز المدرسين بمبلغ 500 مليون جنيه على موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم.
دخول العاملين في مشروع الموازنة
وفي سياق متصل، تقوم وزارة المالية بتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين في مشروع موازنة العام المالي 2027/2026 اعتبارًا من يوليو 2026، بما يسهم في تعزيز مستوى دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحقيق نمو حقيقي في الأجور، وينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الموظفين، وتشمل هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8,000 جنيه شهريًا، وتطبيق زيادة بنسبة 12٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة 15٪ لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بمقدار 750 جنيهًا شهريًا.
مخصصات التنمية البشرية
ما تتضمن الحزمة زيادة صافي حافز التدريس للمعلمين بواقع 1,000 جنيه إلى 1,100 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى الزيادة المقررة لجموع العاملين، وإقرار الإدارة المدرسية الإضافي بواقع 2,000 جنيه شهريًا وفقًا لضوابط مرتبطة بجودة الأداء، ويركز مشروع موازنة العام المالي 2027/2026 على عدد من الأولويات الرئيسية، من بينها زيادة مخصصات التنمية البشرية، ودعم قطاع التعليم لمواجهة نفقات الطبع وأعمال الصيانة بالمدارس والجامعات وتكاليف المستعان بهم بالحصة لسد العجز في المعلمين.
كما تستهدف الموازنة زيادة الأجور بشكل يحقق نموًا حقيقيًا يفوق معدلات التضخم، ودعم القوة الشرائية للعاملين بالدولة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج التحويلات النقدية، وتوفير مخصصات كافية للتعامل مع عدد من التحديات الاقتصادية والخدمية.