بـ8 ملايين جنيه.. تواصل الضربات الأمنية لضبط قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المتلاحقة والمكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، لما تمثله هذه الأنشطة الآثمة من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت الجهود الميدانية والضربات الاستباقية التي قادها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة للإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفية.

ونجحت القوات في التحفظ على مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية متنوعة، وقُدرت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات في تلك القضايا بحصيلة بلغت ما يقرب من 8 ملايين جنيه، تعمد المتهمون تجميعها ومحاولة تدويرها في السوق السوداء لتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.

وبمواجهة المتهمين المقبوض عليهم في تلك القضايا، انهاروا وأقروا بنشاطهم الإجرامي في تجميع العملات الأجنبية والمضاربة بها بهدف التربح من فروق الأسعار خارج المظلة البنكية الرسمية للدولة.

• النيابة
• المحاكم
• قوات الامن
• الشرطة
• الداخلية