متحدث التعليم العالي: تطوير التخصصات الجامعية وربطها بسوق العمل
متحدث التعليم العالي: تطوير التخصصات الجامعية وربطها بسوق العمل
تطورات كثيرة يشهدها ملف التعليم الجامعي المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، من تشكيل أول لجنة لدراسة مدى جدوى التخصصات التعليمية في الجامعات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل، وكذلك وضع رؤية وتصور شامل لتطوير هذه العملية، والتي من المقرر أن تظهر أولى نتائجها قبل انطلاق أعمال تنسيق الجامعات 2026.
مخرجات تسهم في تطوير العملية التعليمية
وكشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أن اجتماع لجنة التخصصات، أول أمس، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، ورئيس اللجنة وأعضائها، ناقش عددًا من المحاور المهمة التي تهدف، في النهاية، إلى أن يكون لدينا مخرجات تسهم في تطوير العملية التعليمية، وإخراج كوادر متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل إقليميًا ودوليًا.
لافتًا إلى أن المخرجات النهائية للاجتماع لم تصدر بعد، خاصة أن هناك دراسات استراتيجية كثيرة جرى مناقشتها، موضحًا أن الاجتماع المقبل للجنة سيتم خلاله وضع الخطوط العريضة، وستكون كبنود استشرافية لوضع آليات العمل مع تنسيق الجامعات 2026، لافتًا إلى أنه لا توجد أي قرارات أو توصيات أو توجهات صادرة حتى الآن بشأن دمج الكليات أو البرامج.
التعليم العالي لا تعمل بمعزل عن المجتمع
وأوضح عبدالغفار أن وزارة التعليم العالي لا تعمل بمعزل عن المجتمع، ولكنها تعمل في إطار التعاون المشترك مع الوزارات المختلفة التي يمكن أن يكون لها دور فعال في تطوير التخصصات الجامعية وربطها باحتياجات سوق العمل، كوزارة العمل، من خلال مد الوزارة بالاتجاهات المطلوبة للوظائف، سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الإقليمي.
وتابع أن اللجنة تهتم بقراءة المشهد الدولي من خلال قراءة احتياجات السوق العالمي من التخصصات، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف والاحتياجات الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز لرصد واستشراف مستقبل سوق العمل، وسيكون بمثابة مرشد للعمل الجامعي والتطوير.
وقال إن النظرة العامة لتطوير التخصصات والبرامج تكمن في النظر كليًا إلى الاحتياجات الفعلية لسوق العمل إقليميًا ودوليًا، وليس محليًا فقط، مؤكدًا أن المخرجات المتوقعة للجنة سيكون لها أثر فعال وإيجابي في أن يكون خريجو الجامعات المصرية مؤهلين فعليًا لمتطلبات وظائف المستقبل واحتياجاته.
وأكد أن عصر استمرار العمل بلوائح الكليات لفترات زمنية طويلة انتهى، وهناك خططًا ستكون متجددة باستمرار تستهدف تطوير الكليات ولوائحها ومناهجها كل فترة زمنية، وفقًا لمتغيرات واحتياجات سوق العمل، قائلًا: «الفترة المقبلة ستشهد تطوير اللوائح والمناهج باستمرار».
