مطالب برلمانية بمراجعة قرارات تقنين أراضي «الأوقاف» ومخصصات النفع العام
مطالب برلمانية بمراجعة قرارات تقنين أراضي «الأوقاف» ومخصصات النفع العام
تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والمتعلقة بسياسات إدارة وتقنين الأراضي التابعة للأوقاف، وإجراءات تخصيص بعض الأراضي العامة بمحافظتي المنيا وأسيوط، وذلك في إطار متابعة الملفات ذات البعد التنموي والخدمي.
مطالب برلمانية بمراجعة قرارات تقنين أراضي الأوقاف
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها عقب انتهاء الجلسة العامة، حيث تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين غيته، بشأن السياسات الحكومية المرتبطة بزيادة مقابل حق الانتفاع وإيجارات الأراضي التي تم تقنينها بمحافظة المنيا، إلى جانب ملف أراضي الأوقاف بالمحافظة، وما أُثير بشأن بعض قرارات تخصيص أراضٍ عامة على كورنيش النيل، في ضوء ما أُثير حول توافقها مع اعتبارات التخطيط والمصلحة العامة.
كما تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، والذي يطالب فيه بضرورة إصدار قرار بنقل ولاية قطعة أرض بقرية عنك التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، من وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان، بهدف إقامة مجمع مدارس يخدم أبناء المنطقة، مع الإشارة إلى نماذج مشابهة تم فيها تخصيص أراضٍ للنفع العام في عدد من المحافظات.
مراعاة البعد الاجتماعي والخدمي في تخصيص الأراضي
وتتناول المناقشات أهمية تحقيق التوازن بين استغلال أصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة تنموية منها، مع مراعاة البعد الاجتماعي والخدمي في قرارات تخصيص الأراضي، خاصة في المشروعات التعليمية والخدمية التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.
كما تبحث اللجنة مدى توافق السياسات الحالية المتعلقة بإيجارات وتقنين أراضي الأوقاف مع الأهداف العامة للدولة في تحقيق العدالة التنموية، وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي بما يخدم خطط التنمية المحلية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، لمتابعة ملفات الأراضي وأصول الدولة، والتأكد من توجيهها بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة ويعزز التنمية في المحافظات المختلفة.
