وزير الصناعة يبحث مع رئيس «تنمية الصعيد» إقامة مجمعات جديدة وحصر المصانع المغلقة
وزير الصناعة يبحث مع رئيس «تنمية الصعيد» إقامة مجمعات جديدة وحصر المصانع المغلقة
- وزير الصناعة
- المشروعات الصناعية بالصعيد
- تدريب العمالة الصناعية بمشروعات الهيئة
- تدريب العمالة الصناعية
- هيئة تنمية الصعيد
- مشروعات صناعية في الصعيد
- إجراءات التراخيص الصناعية
- الاستثمار المحلي والأجنبي
- المشروعات الصناعية
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات إقامة المشروعات الصناعية بالصعيد وتدريب العمالة الصناعية بمشروعات الهيئة، بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة.
تعاون حكومي لتعزيز التنمية الصناعية المتكاملة في صعيد مصر
واستعرض الاجتماع الأنشطة والمشروعات المتكاملة لهيئة تنمية الصعيد في صعيد مصر في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ودعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تليق بأبناء الصعيد وتلبي طموحاتهم.
وأكّد وزير المالية حرص الوزارة على التكامل مع أنشطة وخبرات الهيئة والبناء عليها في إقامة المشروعات الصناعية وذلك في إطار مبادرة القرى المنتجة التي أطلقتها وزارة الصناعة، لافتاً إلى أن الجانبين سيعملان على وضع نموذج للشراكة بين الوزارة والهيئة من خلال الصناعات المستهدف توطينها في القرى وتخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين وإقامة مشروعات صناعية في الصعيد.
خطة لحصر الأصول غير المستغلة وتطوير مجمعات صناعية لدعم تنمية الصعيد
ووجه هاشم بدراسة حصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة بالصعيد والتي تصلح لإقامة صناعات بها، ودراسة إقامة مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، موجها بتذليل أي عقبات تواجه المشروعات الصناعية التي تقيمها هيئة تنمية الصعيد فيما يخص إجراءات التراخيص الصناعية وتسريع وتيرة الإجراءات للهيئة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الكوادر التدريبية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في تدريب العمالة بالمصانع التي تنشئها الهيئة بالصعيد.
وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد حرص الهيئة على التعاون مع وزارة الصناعة في تحقيق أهدافها التنموية المتمثلة في توفير فرص استثمارية حقيقية تعزز الاقتصاد وترتقي بمستوى معيشة المواطن في صعيد مصر في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
