عبدالحليم علام يوجه بوقف أي إجراءات تتعلق بأزمة غرفة المحامين بمحكمة السويس
عبدالحليم علام يوجه بوقف أي إجراءات تتعلق بأزمة غرفة المحامين بمحكمة السويس
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن التطورات المتعلقة بالنزاع حول غرفة المحامين بمحكمة السويس، وما صاحبه من إجراءات وتداعيات خلال الأيام الماضية.
وتابع مجلس النقابة العامة للمحامين ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن النزاع المتعلق بالمكان (جزء أسفل سلم بمحكمة السويس محاط بالزجاج) محل استغلال النقابة بمقر المحكمة، وما ترتب عليه من تطورات كان من شأنها أن تزيد المشهد تعقيدًا، وأن تنقل الخلاف من إطاره الإداري إلى مساحات لم تكن محل حاجة أو ضرورة.
إجراءات منفردة بدون تنسيق مع النقابة
وأوضحت أن إدارة مثل هذه الملفات كان يتعين أن تتم ضمن وحدة القرار النقابي، وبالتنسيق الكامل معها، لاسيما وأنها بادرت منذ اللحظة الأولى إلى التواصل مع النقابة الفرعية لاستجلاء حقيقة الموقف، وطلبت صراحة التريث وضبط النفس، وإرجاء اتخاذ أي إجراءات إلى حين لقاء وزير العدل ومساعديه، وذلك في الموعد الذي أبلغ به النقيب الفرعي؛ إلا أن تلك التوجيهات لم تلقَ الالتزام الواجب، إذ اتخذت إجراءات منفردة قبل حلول ذلك الموعد، وبدون تنسيق مع النقابة العامة، الأمر الذي أسهم في تصاعد الأزمة على نحو كان بالإمكان تلافيه.
وأشارت إلى أن ما جرى من النقابة الفرعية من إجراءات منفردة، رغم وجود توجيه واضح بانتظار إنهاء المساعي الجارية، لم يكن محل توفيق، وأسهم - بقصد أو بغير قصد - في تصاعد الأزمة، وهو ما كان يمكن تجنبه لو التزم الجميع بوحدة الموقف النقابي.
وأكدت أن احترام مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة والقضاء، هو أصل راسخ لا خلاف عليه، إلا أن هذا الاحترام متبادل بطبيعته، ويقتضي أن تكون جميع المخاطبات والإجراءات الموجهة إلى المحامين، أياً كانت صفاتهم، ملتزمة بما جرى عليه العرف من التقدير والاحترام اللائق بمهنة المحاماة ورسالتها، وبما يحفظ كرامة جميع أطراف العدالة، بعيدًا عن أي عبارات أو أساليب قد يُفهم منها ما لا ينسجم مع هذه المكانة الواجبة للمحامين في منظومة العدالة .
وقف أي إجراءات أو تدخلات تتعلق بالأزمة
وشددت تحفظها على ما تضمنته المخاطبة محل الواقعة من عبارات لا تتفق مع ما استقر عليه من تقاليد راسخة في العلاقة بين جناحي العدالة، وانطلاقًا من الحرص على احتواء الموقف، وتجنب أي تصعيد إضافي، ودعت مجلس النقابة الفرعية إلى وقف أي إجراءات أو تدخلات تتعلق بهذا الملف اعتبارًا من تاريخه، وترك إدارته كاملًا للنقابة العامة، حتى يتم إنهاء الأمر بالطرق المؤسسية التي تكفل حفظ حقوق النقابة وصون مكانة المحاماة.
وتهيب النقابة العامة بجميع الزملاء بتغليب المصلحة العامة، والالتفاف حول مؤسساتهم النقابية، وتجنب أي مواقف أو تصريحات من شأنها زيادة الاحتقان، إيمانًا بأن الحكمة وضبط النفس هما السبيل الأمثل للحفاظ على الحقوق وصيانة هيبة النقابة وكرامة المحامين.
