ملفات وتكليفات لوزير العدل الجديد.. خريطة مستقبل منظومة العدالة في مصر

كتب: محمد عيسى

ملفات وتكليفات لوزير العدل الجديد.. خريطة مستقبل منظومة العدالة في مصر

ملفات وتكليفات لوزير العدل الجديد.. خريطة مستقبل منظومة العدالة في مصر

يستلم وزير العدل الجديد حقيبته في توقيت بالغ الأهمية، بعدما قطعت وزارة العدل شوطًا كبيرًا في إعادة بناء وتحديث منظومة العدالة، من تطوير المحاكم والبنية التحتية، إلى التحول الرقمي وميكنة إجراءات التقاضي، مرورًا بملفات استراتيجية تمس حياة المواطنين يوميًا، وعلى رأسها الشهر العقاري وتمكين المرأة داخل السلك القضائي، لتصبح هذه الملفات اختبارًا حقيقيًا لاستكمال ما بدأته الدولة من إصلاح قضائي شامل.

ملف تطوير المحاكم والبنية التحتية

شهدت الفترة الماضية طفرة في إنشاء وتطوير المجمعات القضائية، من بينها مجمع محاكم الوادي الجديد، ومقار جديدة لهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، تضم محاكم ونيابات متخصصة وخدمات ذكية، كما شملت الأعمال افتتاح مبانٍ جديدة بمحاكم كفر الدوار، ورفع كفاءة مجمع محاكم دمنهور الابتدائية، وتطوير مجمع محاكم الجلاء، ومحاكم الأسرة، إلى جانب متابعة مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وهو من الملفات الاستراتيجية المنتظر استكمالها وتفعيلها الكامل.

ومن أبرز الملفات الجاهزة للبناء عليها، إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، ومشروعات التصويت الإلكتروني، وبرامج قياس الأداء والشكاوى بالنيابة الإدارية، كما يتضمن الملف بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير منظومة التقاضي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي مشروعات تحتاج إلى التوسع والتقنين خلال المرحلة المقبلة.

ملف الشهر العقاري والتوثيق

وشهد قطاع الشهر العقاري، توسعًا ملحوظًا بافتتاح مجمعات وفرق توثيق جديدة بالإسكندرية والغردقة وعين شمس والعاصمة الإدارية، إلى جانب عشرات الفروع لخدمة التصديق على المحررات الرسمية.

ويُعد استكمال الربط الإلكتروني الكامل وتخفيف العبء عن المواطنين أحد الملفات الرئيسية المطروحة أمام الوزير الجديد.

ويتضمن هذا الملف تطوير منظومة التدريب، خاصة في مجالات الطب الشرعي والذكاء الاصطناعي، والبناء على المؤتمرات الدولية المتخصصة التي عززت مكانة مصر إقليميًا في العلوم الجنائية.

ملف تمكين المرأة في القضاء

ويُعد من الملفات التاريخية التي شهدت خطوات غير مسبوقة، بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، والتحاقها بالنيابة العامة منذ بداية السلم القضائي، ويُنتظر استكمال هذا المسار وتثبيت المكتسبات المؤسسية خلال المرحلة المقبلة.


مواضيع متعلقة