«خبراء الضرائب»: نرحب بالحزمة الثانية من التسهيلات ونطالب بـ4 تعديلات جوهرية
«خبراء الضرائب»: نرحب بالحزمة الثانية من التسهيلات ونطالب بـ4 تعديلات جوهرية
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالتعديلات التي طرحتها الحكومة، حيث تقدم امتيازات لقطاعات رئيسية مثل البورصة التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.
وبحسب الجمعية، من أهم الامتيازات للتعديلات منح الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة حافزا استثماريا بقيمة 15% من ضريبة الدخل، بشرط ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20%، أو لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه، وطالب خبراء الضرائب بـ4 تعديلات جوهرية في مشروع قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 المقدم إلى مجلس النواب ويتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
4 تعديلات جوهرية
وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية الضرائب، في بيان، إن هذا الحافز سيسهم في تشجيع الأسهم العملاقة على القيد في البورصة، مضيفا «نطالب بخفض القيمة الأسمية للأسهم من 50 إلى 35 مليار جنيه، وخفض قيمة الأسهم المطروحة من 10 إلى 5 مليارات جنيه، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات للقيد في البورصة، كما تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية و استبدالها بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين علي الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء، لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة، كما تم لأول مرة تعديل حساب تكلفة الاقتناء على الأسهم غير المقيدة في البورصة لتحقيق العدالة الضريبية».
وأكد «عبد الغني»، أنه بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية تم اعتماد توحيد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مهما تعددت التعاملات مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد ضريبة التصرفات العقارية، كما تم إعفاء أقارب الدرجة الاولي من ضريبة التصرفات العقارية و نحن نطالب بمد نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم و السندات و الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة باعتبارها ليست معاملات استثمارية بل ترتيبات عائلية لا ينبغي أن تخضع للضريبة.
تسهيلات للمشروعات الصغيرة
وأوضح «عبد الغني»، أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة قرر تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2023 علي السنوات 2023 و2024 بشأن المنشآت التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، إضافة إلى إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لتسهيل عملية تأسيس الشركات.
وقال إلى أن التعديلات شملت أيضا تسهيل و تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار، لكننا نطالب بأن يمتد تسريع رد المسدد بالزيادة إلى كل أنواع الضرائب، مثل الدخل وضريبة المرتبات والأجور وضريبة الدمغة وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
وذكر أن التعديلات شملت أيضا تبسيط إجراءات استيفاء الدين حيث اقرت السماح بخصم الديون المعدومة اذا كانت في حدود 5 آلاف جنيه، ونحن نطالب برفع المبلغ ليصبح 250 ألف جنيه ليتناسب مع معدلات التضخم كما اوردت التعديلات عمل تيسيرات للشركات التي قامت باجراءات جدية لتحصيل الديون وسمحت بخصم الديون من الوعاء الضريبي دون انتظار حكم نهائي بات ونطالب بضرورة السماح بخصم الديون ايا كان مبلغها و التي مر علي استحقاقها أكثر من سنتين وصدر حكم بافلاس المدين.
