أرست محكمة النقض مبدأ قانوني، بأن يحق لأحد ورثة مالك العقار رفع دعوى طرد أو إخلاء المستأجر دون الحاجة إلى انضمام جميع الورثة إلى الدعوى.

وأوضحت المحكمة أن العقار الموروث يعد مالًا شائعًا بين الورثة، وإذا تولى أحدهم إدارة العقار واتخاذ الإجراءات الخاصة به دون اعتراض من باقي الورثة، فإنه يُعتبر ممثلًا لهم قانونًا ووكيلًا عنهم في إدارة هذا المال والحفاظ على حقوقه.

رفع الدعاوى القضائية المتعلقة بالعقار

وأضافت أن من حق هذا الوارث رفع الدعاوى القضائية المتعلقة بالعقار، بما في ذلك دعاوى الإخلاء أو إنهاء عقود الإيجار، طالما أن باقي الورثة لم يبدوا اعتراضًا على تلك الإجراءات.

وجاء الحكم على خلفية نزاع حول شقة مؤجرة، حيث أقام أحد الورثة دعوى لإنهاء عقد الإيجار وطرد شاغلي العين، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الدعوى بحجة عدم توافر الصفة الكاملة للمدعين.

صفة أحد الورثة تكفي لرفع الدعوى

لكن محكمة النقض رأت أن هذا القضاء خالف صحيح القانون، مؤكدة أن صفة أحد الورثة تكفي لرفع الدعوى في مثل هذه الحالات، وهو ما دفعها إلى نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوع النزاع.

• محكمة النقض
• طرد المستأجر
• إخلاء الشقة
• ورثة المالك
• حقوق الورثة
• دعاوى الإيجار
• الإيجار القديم
• عقد الإيجار
• مالك العقار
• الشيوع بين الورثة
• صفة التقاضي
• إنهاء عقد الإيجار
• أحكام النقض
• القضاء المصري