تطور جديد شهدته أزمة التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، بعدما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة للمطالبة بإلغاء درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني، وحددت جلسة 22 يوليو المقبل لنظر القضية.

تفاصيل الدعوى المنظورة أمام القضاء

وتعود تفاصيل الدعوى إلى الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026 بشأن إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إذ ترى رابطة التعليم المفتوح أن القرار يخالف أحكام القانون والدستور ويتعارض مع أحكام قضائية نهائية صدرت في هذا الشأن.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026 فيما تضمنه من إضافة الدرجتين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج.

وذكرت الدعوى أن خريجي التعليم المفتوح حصلوا على عدد من الأحكام القضائية منذ عام 2023 أكدت حقوقهم القانونية، كما صدر حكم بإلغاء قرارات سابقة تضمنت تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني.

وأكد مقيمو الدعوى ضرورة تنفيذ تلك الأحكام نظراً لتمتعها بحجية قانونية واجبة النفاذ؛ الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء مجددًا إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار الأخير وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.

وأكدت الرابطة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق أعضائها، مع التأكيد على احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، وذلك بالتزامن مع استمرار الجدل حول مستقبل التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج وشهادات البكالوريوس المهني والليسانس المهني.

• التعليم المفتوح
• التعليم الإلكتروني المدمج
• البكالوريوس المهني
• الليسانس المهني
• القضاء الإداري
• مجلس الدولة
• رابطة التعليم المفتوح
• طلاب التعليم المفتوح
• خريجو التعليم المفتوح
• قانون تنظيم الجامعات
• هيئة مفوضي الدولة
• دعاوى التعويض
• الأحكام القضائية
• التعليم المدمج
• الشهادات الأكاديمية
• وزارة التعليم العالي
• المجلس الأعلى للجامعات
• إلغاء البكالوريوس المهني
• إلغاء الليسانس المهني