تحرك حاسم في البرلمان لحل أزمة العدادات الكودية.. اعرف التفاصيل
تحرك حاسم في البرلمان لحل أزمة العدادات الكودية.. اعرف التفاصيل
يستعد البرلمان لتحرك حاسم خلال الأسبوع المقبل لحل أزمة العدادات الكودية التي فجرها 59 طلب إحاطة مُقدم من النواب، وتناقش لجنة الطاقة مقترحات بوقف المنظومة مؤقتًا واستدعاء 3 وزراء وهم وزير الكهرباء، الإسكان والتنمية المحلية، قبل 30 يونيو، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية من أصحاب المعاشات ومستفيدي تكافل وكرامة.
حل الإشكاليات خلال الأسبوع المقبل
قال النائب إيهاب منصور إن هناك 59 طلب إحاطة جرى تقديمها بشأن مشكلات العدادات الكودية، مؤكدًا ضرورة حل هذه الإشكاليات خلال الأسبوع المُقبل قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني.
وأضاف منصور، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أزمة العدادات الكودية لا ترتبط بملف التصالح فقط، لكنها تعكس أزمات قديمة على مدار عقود في توفير سكن مناسب للمواطنين، ما أدى إلى انتشار البناء المخالف نتيجة غياب البدائل السكنية.
وأشار إلى أن ضعف الإدارة المحلية وتفشي بعض صور الفساد أسهما في تفاقم ظاهرة البناء غير المخطط، وهو ما جعل العدادات الكودية، بحسب تعبيره، «ترجمة مباشرة لخلل ممتد عبر الحكومات المتعاقبة».
ولفت إلى أن جلسة الأسبوع الماضي شهدت حضور المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، متسائلًا عن عدم حضور وزير الكهرباء، معتبرًا ذلك «غير لائق بمجلس النواب»، واصفًا الأمر بأنه تهرب من المواجهة والمناقشة.
ضرورة وقف العدادات الكودية بشكل مؤقت
وطالب منصور بضرورة وقف العمل بمنظومة العدادات الكودية بشكل مؤقت إلى حين معالجة أسباب الأزمة، سواء عبر تسريع إجراءات قانون التصالح أو من خلال إعداد حصر دقيق للفئات الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب المعاشات، ومستفيدي تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة، مع مراعاة قدرتهم الاقتصادية في فواتير الكهرباء، موضحا أن اللجنة انتهت إلى التزام من لجنة الطاقة بمجلس النواب ورئيسها باستدعاء وزير الكهرباء قبل 30 يونيو لمناقشة الملف بشكل موسع.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن نظام العدادات الكودية كان يعتمد في البداية على نظام الشرائح، إلا أنه في حالات عدم التصالح يتم تطبيق تسعيرة أعلى تصل إلى نحو 2.74 جنيه للكيلو وات بدلًا من 68 قرشًا، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين.
