«القابضة للمياه» تكشف حيلا صادمة للتلاعب بالعدادات.. وتتوعد المخالفين بـ«الذكاء الاصطناعي»
«القابضة للمياه» تكشف حيلا صادمة للتلاعب بالعدادات.. وتتوعد المخالفين بـ«الذكاء الاصطناعي»
تواصل الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، تنفيذ حملات مكثفة لمواجهة ظاهرة سرقة المياه والتعديات على الشبكات العامة، ضمن جهودها للحفاظ على الموارد المائية وحماية المال العام وضمان وصول الخدمة للمواطنين بصورة قانونية وعادلة.
أساليب التلاعب وسرقة المياه
وكشفت الحملات الرقابية عن تنوع أساليب التلاعب وسرقة المياه، والتي تطورت في السنوات الأخيرة لتشمل وسائل تقنية تستهدف العدادات الذكية ومسبقة الدفع، إلى جانب الوصلات الخلسة التقليدية.
ومن أبرز الحيل التي تم رصدها محاولة اختراق بطاقات الشحن الخاصة بالعدادات مسبقة الدفع، من خلال تزوير أو نسخ الأكواد البرمجية لإعادة شحن العداد بأرصدة وهمية دون سداد قيمتها الفعلية كما تم الكشف عن محاولات للعبث باللوحات الإلكترونية داخل العدادات الذكية عبر فصل بعض الأسلاك أو المستشعرات المسؤولة عن تسجيل وإرسال بيانات الاستهلاك.
ورصدت فرق التفتيش حالات لنزع البطارية الداخلية للعدادات الذكية، بهدف تعطيل إرسال القراءات والبيانات إلى أنظمة المتابعة، مع الاستمرار في استهلاك المياه بطرق غير قانونية من خلال التلاعب بالصمامات الخاصة بالعداد.
إشعارات فورية إلى مراكز المتابعة
وأكدت الشركات أنّ التطور التكنولوجي لم يقتصر على وسائل التلاعب فقط، بل امتد إلى أدوات الكشف والرصد، حيث تعتمد العدادات الحديثة على أنظمة متطورة لكشف العبث والتلاعب، تتضمن مستشعرات تسجل أي محاولة لفتح غطاء العداد أو التأثير عليه بوسائل خارجية، وترسل إشعارات فورية إلى مراكز المتابعة.
وتستخدم الشركات برامج تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لمراقبة معدلات الاستهلاك، ورصد أي انخفاضات غير طبيعية أو تغيرات مفاجئة قد تشير إلى وجود تلاعب أو سرقات، ما يتيح توجيه حملات تفتيش ميدانية دقيقة للتحقق من المخالفات.
الحفاظ على حقوق المشتركين
وتعتمد فرق التفتيش على أحدث وسائل الفحص الميداني، بما في ذلك أجهزة كشف التلاعب والاختبارات الفنية التي تساعد في اكتشاف الوصلات غير القانونية أو التوصيلات السرية المخفية، بما يضمن حماية شبكات المياه والحفاظ على حقوق المشتركين الملتزمين.
وشددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مؤكدة أنّ سرقة المياه تمثل اعتداءً على المال العام وحق المواطنين في الحصول على خدمة آمنة ومنتظمة.
