فتوى تحسم نزاعا بين الري والدقهلية.. بطلان بيع أرض من أملاك الوزارة
فتوى تحسم نزاعا بين الري والدقهلية.. بطلان بيع أرض من أملاك الوزارة
- مجلس الدولة
- الفتوى رقم 569 لسنة 2026
- أملاك الدولة العامة
- وزارة الموارد المائية والري
- محافظة الدقهلية
- تقنين وضع اليد
- بيع أملاك الدولة
- أراضي الري والصرف
- الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
- نزاع أملاك الدولة
- ولاية وزارة الري
- أراضي النفع العام
- فتاوى مجلس الدولة
- قانون الموارد المائية والري
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الفتوى رقم 569 لسنة 2026، بشأن النزاع القائم بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية حول قطعة أرض بمساحة 530 مترًا مربعًا بمركز بلقاس، كانت المحافظة قد باعتها لأحد المواطنين في إطار تقنين وضع اليد.
أملاك الدولة العامة
وأكدت الجمعية أن الأرض محل النزاع تقع ضمن أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالري والصرف، وأنها ما زالت محتفظة بصفة النفع العام ولم يصدر قرار قانوني بإنهاء تخصيصها أو نقلها إلى أملاك الدولة الخاصة، ما يجعل التصرف فيها بالبيع مخالفًا لأحكام القانون.
وأوضحت الفتوى أن قوانين الري والموارد المائية المتعاقبة منحت وزارة الموارد المائية والري الولاية والإشراف على هذه الأراضي، وأن أي تغيير في تخصيصها أو التصرف فيها يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية المقررة ومن الجهة المختصة.
أحقية وزارة الموارد المائية والري في كامل الأرض
وانتهت الجمعية إلى أحقية وزارة الموارد المائية والري في كامل الأرض محل النزاع، بما في ذلك الجزء الذي سبق لمحافظة الدقهلية التصرف فيه بالبيع، مع إلزام المحافظة برد الأرض للوزارة، ورفض طلب الوزارة بإلزام المحافظة بسداد مقابل انتفاع، بعد ثبوت تحصيل الوزارة هذا المقابل مباشرة من المشتري منذ عام 2021.
