مجلس النواب يناقش تغيير اسم «الهيئة العربية للاستثمار الزراعي» الاثنين المقبل
مجلس النواب يناقش تغيير اسم «الهيئة العربية للاستثمار الزراعي» الاثنين المقبل
يناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين (29 و30 يونيو 2026)، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون العربية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026. ويتعلق القرار بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لسنة 2025، الخاص بتعديل المادتين الأولى والثانية من اتفاقية إنشاء الهيئة، ليصبح اسمها "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي".
هوية مؤسسية جديدة لمواجهة تحديات الغذاء
وأكد تقرير اللجنة أن هذا التعديل يأتي استجابة لتوصيات مجلس إدارة الهيئة بمراجعة هويتها المؤسسية، بما يعكس توجهها الاستراتيجي نحو دعم الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي، باعتباره أحد أهم أولويات الحكومات العربية، وبما يواكب التحديات الإقليمية والمتغيرات العالمية المتعلقة بتأمين الغذاء للدول العربية.
نصف قرن من الاستثمار الزراعي العربي
وأوضح التقرير أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تأسست عام 1976 كمؤسسة مالية عربية متخصصة في الاستثمار الزراعي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الدولية المستقلة؛ حيث أسهمت 21 دولة عربية في تأسيسها بهدف دعم برامج التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز فرص الاستثمار، وتحقيق عوائد للدول المساهمة.
وساهمت الهيئة في رؤوس أموال 52 شركة ومشروعاً للإنتاج الزراعي، من بينها 15 مشروعاً قيد التأسيس موزعة على 12 دولة عربية، نصيب مصر منها 5 مشروعات، إلى جانب تنوع أنشطة الهيئة في مجالات التصنيع الزراعي، والإنتاجين النباتي والحيواني، والخدمات الزراعية.
آلية تفعيل الاسم الجديد وشروط النفاذ
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق المعروض يتضمن تعديل المادة الأولى والمادة الثانية من اتفاقية إنشاء الهيئة، وتعديل المادة الأولى من نظامها الأساسي، ليحل اسم "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي" محل الاسم القديم، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها. ونص الاتفاق على أن تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ الرسمي بها، شريطة موافقة ثلاثة أرباع الدول المتعاقدة.
التوافق مع رؤية مصر 2030 وتنمية الريف
وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن التعديل المقترح يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال دعم تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ورفع جودة الإنتاج، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتقليص الفجوة الغذائية، خاصة في السلع الاستراتيجية، فضلاً عن تحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات الريفية.
توصية برلمانية بالموافقة المشروطة بالرئيسي وانتهت اللجنة في ختام تقريرها إلى التوصية بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026، مع التحفظ بشرط التصديق، تمهيداً لإقراره رسمياً خلال الجلستين العامتين لمجلس النواب المقررتين نهاية يونيو الجاري.
