«النواب» يتحرك لزيادة المعاشات مجددا وصرف معاش لغير المؤمن عليهم
«النواب» يتحرك لزيادة المعاشات مجددا وصرف معاش لغير المؤمن عليهم
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، غدًا الاثنين، اجتماعين عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تركز على أوضاع أصحاب المعاشات، وتطوير خدمات التأمينات الاجتماعية، في إطار متابعة أداء الحكومة في الملفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
مطالب بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات
وتستهل اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن خطة الحكومة للتعامل مع الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، في ظل تدني قيمة المعاشات مقارنة بمعدلات التضخم والزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بإدراج زيادة المعاشات ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين.
وتناقش اللجنة الطلبات المقدمة من النواب نشوى الشريف، وأحمد الحديدي، وحاتم عبدالعزيز، وإيرين سعيد، ولطفي شحاتة، ومحمود نجيب مشعل، ونبيل أبو وردة، وسعيد رضا الوسيمي، ومحمد الدماطي، وأشرف أمين عبدالعليم، وباسم بهاء، والتي تدعو إلى مراجعة أوضاع أصحاب المعاشات وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية المقدمة لهم.
ملفات التأمينات على طاولة النواب
وفي اجتماعها الثاني، تواصل اللجنة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التأمينات الاجتماعية، حيث تبحث طلب النائب رائف تمراز بشأن عدم البدء في إنشاء مبنى التأمينات الاجتماعية بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، رغم صدور قرار التخصيص واستخراج تراخيص البناء.
كما تناقش اللجنة طلب النائب طارق عيسى بشأن إنشاء وتشغيل مكتب للتأمينات الاجتماعية بمركز ومدينة أبوتشت بمحافظة قنا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات التأمينية.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة طلب النائبة أمل عصفور بشأن أسباب عدم الانتهاء من إنشاء وتفعيل صندوق استثمار أموال التأمينات والمعاشات، والوقوف على الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الملف.
وتختتم اللجنة مناقشاتها بالنظر في طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة سليمان، بشأن صرف معاش لمن تجاوزوا سن الخامسة والستين ولا يحصلون على أي معاش أو دخل ثابت، في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي اجتماعات لجنة القوى العاملة ضمن سلسلة مناقشات يجريها مجلس النواب لمتابعة ملفات الأجور والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقياس مدى استجابة الحكومة للمطالب المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
كما أن الاجتماع يأتي عقب إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% هذا العام طبقا للقرار الجمهوري الصادر طبقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية والمقرر صرفها في أول يوليو المقبل.
