لجنة القوى العاملة بـ«النواب» توافق نهائيا على قانون زيادة دخول العاملين بالدولة: رفع العلاوة إلى 12% وحافز إضافي 750 جنيها

01:14 م | الأحد 28 يونيو 2026

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية تمهيدًا لتطبيق الزيادات اعتبارًا من أول يوليو 2026، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة لتحسين دخول العاملين.

رفع نسبة العلاوة الدورية

وخلال مناقشات اللجنة، أكد وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن مشروع القانون يتكون من ثماني مواد، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم العاملين بالدولة وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن أبرز ما يتضمنه المشروع هو رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% المنصوص عليها في القانون الحالي إلى 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تصبح جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

وأشار رئيس قطاع الموازنة إلى أن نسبة العلاوة شهدت زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى 12%، موضحًا أن العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون أيضًا على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع ضمها إلى الأجر الأساسي، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين مختلف فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.

ويتضمن مشروع القانون كذلك زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.

القطاع العام وقطاع الأعمال

كما نص المشروع على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات على 8 آلاف جنيه.

وأوضح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية أنَّ مشروع القانون يعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية، مؤكدًا أن هذه الزيادات تأتي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تنفيذ برامج تحسين الدخول وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن سياسات مالية متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مشروع القانون أحد التشريعات المهمة التي تمس ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث يستهدف تحسين مستويات الدخل من خلال حزمة متكاملة تشمل العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة الحافز الإضافي، ومنح العاملين بالشركات العامة مزايا مالية جديدة، على أن يبدأ تطبيق جميع أحكام القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 بعد استكمال إقراره ونشره في الجريدة الرسمية.