«محلية النواب» تناقش طلبات إحاطة حول الملفات الخدمية والتنموية في الإسكندرية الأربعاء المقبل
«محلية النواب» تناقش طلبات إحاطة حول الملفات الخدمية والتنموية في الإسكندرية الأربعاء المقبل
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، الأربعاء المقبل، 6 اجتماعات متتالية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، لمناقشة حزمة واسعة من طلبات الإحاطة التي تتناول أبرز الملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وفي مقدمتها الأحوزة العمرانية، والانهيارات العقارية، ومشروع "حياة كريمة"، وتقنين أوضاع المواطنين، والطرق والإنارة والمواصلات العامة، بما يمثل مراجعة برلمانية شاملة لأداء الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية.
تنظيم التوسع العمراني وحماية الأراضي
وتبدأ اللجنة أعمالها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل بشأن تأخر الهيئة المصرية العامة للمساحة وقطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري في الانتهاء من كشوف الحصر النهائي لمزارعي منطقة امتداد أبيس، وما ترتب على ذلك من تعطيل مصالح المزارعين وتأخر تقنين أوضاعهم.
كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد خليل خير الله بشأن تأخر اعتماد الحدود الإدارية لمحافظة الإسكندرية، وعدم صدور قرار التقسيم الإداري حتى الآن، إلى جانب عدم الانتهاء من الملف الرقمي الخاص بالأحوزة العمرانية، رغم تسليمه إلى وزارة التنمية المحلية منذ يونيو 2025.
وتبحث اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب صالح عبد المنعم راغب بشأن عدم الانتهاء من إعداد واعتماد المخطط الاستراتيجي والأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لغرب الإسكندرية، لما يمثله ذلك من أهمية في تنظيم التوسع العمراني وحماية الأراضي.
وفي الاجتماع الثاني، تناقش اللجنة 4 طلبات إحاطة مقدمة من النائبة إنجي مراد، تتناول تفاصيل المخطط الاستراتيجي للإسكندرية خلال السنوات الخمس المقبلة، وخطة الحكومة للنهوض بالمدينة سياحيًا، وآليات الحفاظ على المباني ذات الطابع المعماري والتراثي، فضلًا عن مراجعة معايير تحرير المخالفات للمحال العامة، بما يحقق الوضوح والعدالة ويعزز ثقة المواطنين.
إنهاء ملفات تقنين أوضاع المواطنين بالحزام الأخضر في برج العرب
وتخصص اللجنة اجتماعها الثالث لعدد من الملفات الحيوية، إذ تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية وعدد من المحافظات، وبطء التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، بما يهدد سلامة المواطنين.
كما تناقش اللجنة أربعة طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد خليل خير الله بشأن تأخر إنهاء ملفات تقنين أوضاع المواطنين بالحزام الأخضر في برج العرب، وارتفاع رسوم التقنين، وعدم الانتهاء من إجراءات تحويل العامرية إلى مركز ومدينة رغم الموافقة على ذلك منذ عام 2016، بالإضافة إلى تأخر تنفيذ مشروع حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب.
وتبحث اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أبو العمايم بشأن تحويل حيي العامرية أول وثاني إلى مركزين إداريين، وإدراجهما ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين الخدمات والمرافق.
وفي الاجتماع الرابع، تناقش اللجنة ثلاثة طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن انتشار الكلاب الضالة بغرب الإسكندرية وتزايد حالات العقر، وسوء حالة الإنارة في أحياء العجمي والعامرية وبرج العرب، إلى جانب استمرار أزمة إنارة طريق الكافوري بسبب الخلاف حول تبعية أعمال الصيانة بين محافظة الإسكندرية والهيئة العامة للطرق والكباري.
كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها الخامس، ثلاثة طلبات إحاطة أخرى للنائب أحمد خليل خير الله، تتعلق بعدم الانتهاء من إنشاء كوبري مشاة على الطريق الصحراوي أمام قرية محمود شلتوت والكيلو 68، وتهالك الطرق بمنطقة وادي القمر نتيجة أعمال المرافق، إضافة إلى سوء حالة المدخل الرئيسي لقرى بنجر السكر عند الكيلو 59 بالطريق الصحراوي.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن قصور آليات إعادة تصنيف المناطق السكنية بالإسكندرية، إلى جانب طلبي الإحاطة المقدمين من النائب صالح عبد المنعم بشأن ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الخطط الاستثمارية بأحياء العامرية والعجمي وبرج العرب، ومعاناة المواطنين من نقص خدمات المواصلات العامة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد خليل خير الله بشأن تأخر إنشاء موقف سيرفيس العامرية، في ظل مطالب بتطوير منظومة النقل الداخلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي اجتماعات لجنة الإدارة المحلية ضمن الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب لمتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمحافظات، إذ تشهد اجتماعات الأربعاء مراجعة شاملة لأبرز التحديات التي تواجه محافظة الإسكندرية، بما يسهم في وضع حلول تنفيذية بالتنسيق مع المحافظة والوزارات والجهات المعنية، خاصة في الملفات المرتبطة بالتخطيط العمراني، والبنية التحتية، والمرافق، وجودة الحياة للمواطنين.
