«التطوير العقاري»: العلمين والعاصمة الجديدة والجلالة تقود الترويج للعقار المصري عالميا

أكد المهندس سمير فوزي، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الاجتماع الذي عقدته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، يعكس وجود إرادة حقيقية للانتقال بملف تصدير العقار من مرحلة الطرح إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المبادرة سيكون له أثر مباشر في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.

وقال إن نجاح المنصة لن يقاس بعدد المشروعات المعروضة عليها، وإنما بقدرتها على تسهيل رحلة المستثمر منذ دخوله المنصة وحتى إتمام التعاقد واستلام وحدته، دون إجراءات معقدة أو حلقات إدارية متكررة، مؤكدًا أن سهولة الاستخدام وسرعة إنجاز المعاملات ستكونان العامل الحاسم في قدرتها على المنافسة مع المنصات العقارية الدولية.

وأضاف أن مصر تمتلك اليوم عددًا من المدن القادرة على قيادة ملف تصدير العقار، وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة بما تتمتع به من موقع عالمي ومشروعات سياحية وسكنية متكاملة، والعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجًا للمدن الذكية الحديثة، إلى جانب مدينة الجلالة التي تجمع بين المقومات السياحية والاستثمارية، وهي مدن تمثل واجهة قوية للعقار المصري ويمكنها جذب شرائح متنوعة من المستثمرين من مختلف دول العالم.

وأوضح أن كل سوق مستهدف يحتاج إلى استراتيجية تسويقية مختلفة، فاحتياجات المستثمر الخليجي تختلف عن المستثمر الأوروبي أو المصري المقيم بالخارج، وهو ما يتطلب أن توفر المنصة محتوى احترافيًا بعدة لغات، ووسائل عرض حديثة، وخيارات سداد متنوعة، إلى جانب خدمات دعم واستشارات تساعد المستثمر على اتخاذ قرار الشراء بسهولة.

أهمية منصة تصدير العقار

وشدد على أهمية أن تكون منصة تصدير العقار منصة مركزية وموحدة تضم جميع المشروعات والوحدات المؤهلة للبيع للأجانب، سواء التابعة للدولة أو للقطاع الخاص، بحيث يحصل المستثمر على جميع المعلومات من مصدر رسمي واحد، بما يشمل بيانات المطور، والموقف القانوني للمشروع، ونسب التنفيذ، والخدمات، وآليات التعاقد، وهو ما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المستثمر في السوق المصرية.

وأشار إلى أن المنصة يجب ألا تقتصر على عرض الوحدات العقارية فقط، وإنما تتحول إلى مركز معلومات متكامل للعقار المصري، يضم خرائط تفاعلية للمدن الجديدة، ومؤشرات الأسعار، والعائد الاستثماري المتوقع، والخدمات المحيطة بكل مشروع، بالإضافة إلى إتاحة التحقق من الموقف القانوني للوحدات، وخدمات الحجز والتعاقد والسداد الإلكتروني، بما يجعل تجربة شراء العقار المصري أكثر سهولة واحترافية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وأكد سمير فوزي أن التشاور المستمر مع المطورين العقاريين خلال مراحل تصميم وتشغيل المنصة يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نجاحها، باعتبارهم الأكثر احتكاكًا بالأسواق الخارجية واحتياجات العملاء، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يمتلك خبرات واسعة يمكن أن تسهم في تطوير المنصة وتحديثها بصورة مستمرة، بما يضمن مواكبتها للتغيرات المتسارعة في الأسواق الدولية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منصة تصدير العقار يجب أن تكون مشروعًا اقتصاديًا متكاملًا يتسم بالمرونة وسرعة التطوير، بعيدًا عن أي تعقيدات إدارية أو فنية قد تؤثر على كفاءتها، وأن تتحول إلى المرجع الرسمي الأول للعقار المصري في الخارج، بما يعزز تنافسية المنتج العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وترسيخ مكانة مصر كواحدة من أهم وجهات الاستثمار العقاري في المنطقة.

• غرفة التطوير العقاري
• ملف تصدير العقار
• راندة المنشاوي
• وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
• خريطة الاستثمار العقاري