وكيل قوى عاملة النواب: زيادة الأجور تُطبق أول يوليو.. و750 جنيها للحافز الإضافي
وكيل قوى عاملة النواب: زيادة الأجور تُطبق أول يوليو.. و750 جنيها للحافز الإضافي
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الزيادات الجديدة في الأجور ستُطبق اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، موضحًا أنها تشمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 8000 جنيه.
وأضاف في مداخلة خلال برنامج «كل الأبعاد» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه الزيادة ليست كافية في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مشيرًا إلى أن الزيادات التي يحصل عليها المواطنون تتآكل سريعًا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وآخرها زيادة أسعار الكهرباء والعدادات الكودية.
تفاصيل العلاوات والحافز الإضافي
وأوضح أن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أصبحت 12% بدلًا من 10% وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما تبلغ العلاوة الخاصة لغير المخاطبين 15% من الأجر الأساسي، إلى جانب رفع قيمة الحافز الإضافي إلى 750 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الزيادات تمثل دعمًا محدودًا للأسر.
وأشار إلى أنه طالب الحكومة بإرسال مشروعات القوانين الخاصة بالأجور في وقت مبكر، مع إجراء دراسات تتيح زيادة العلاوات والحد الأدنى للأجور، معتبرًا أن الحد الأدنى المناسب للمعيشة في الوقت الحالي لا ينبغي أن يقل عن 20 ألف جنيه، في ظل ارتفاع تكاليف التعليم والعلاج ومتطلبات الأسرة.
تحسين أوضاع أصحاب المعاشات
وأكد أن أصحاب المعاشات يواجهون أوضاعًا أكثر صعوبة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للمعاشات ما زال منخفضًا ولا يتناسب مع الزيادات في تكاليف المعيشة، داعيًا إلى إعادة استثمار أموال المعاشات بصورة تحقق عوائد أكبر بما ينعكس على أصحابها.
وشدد على ضرورة تعظيم موارد الدولة من خلال الاستفادة من القوانين المعطلة، وفي مقدمتها قانون التصالح، واستثمار الأراضي غير المستغلة المملوكة للدولة، مؤكدًا أهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع وعي المواطنين.
