التحول الرقمي في مصر.. 270 خدمة حكومية و11.5 مليون مستخدم لمنصة مصر الرقمية

12:06 ص | الثلاثاء 30 يونيو 2026

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ خطتها لتسريع التحول الرقمي، عبر التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وتسهيل وصول المواطنين إليها، بما يدعم بناء حكومة رقمية أكثر كفاءة ويختصر الوقت والجهد في إنجاز المعاملات اليومية.

وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة منصة مصر الرقمية لتكون البوابة الرئيسية للحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، مع استمرار التوسع في الخدمات المقدمة من خلالها، وتستهدف الوزارة رفع عدد الخدمات الحكومية المتاحة على المنصة إلى 270 خدمة بنهاية العام الجاري، ضمن خطة لإضافة 50 خدمة جديدة خلال العام، مع استكمال إتاحة باقي الخدمات تباعًا.

19 تطبيقًا حكوميًا وأكثر من 11.5 مليون مستخدم

دعمت الوزارة المنصة بإطلاق 19 تطبيقًا للخدمات الحكومية على نظامي التشغيل iOS وAndroid، من بينها تطبيقات «توكيلاتي»، و«تأميناتي»، و«مركباتي»، و«دعمي»، و«شركاتي»، و«قضاياي»، و«الأحوال الشخصية»، و«الشهر العقاري»، و«الإفتاء»، وغيرها، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم من الهواتف الذكية بسهولة.

وحققت المنصة انتشارًا متزايدًا، حيث تجاوز عدد مستخدميها 11.5 مليون مستخدم حتى الآن.

ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية

وفي إطار بناء بنية معلوماتية متكاملة، انتهت الوزارة من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ضمن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بما يسهم في توحيد بيانات المواطنين، والحد من ازدواجية قواعد البيانات، ودعم التخطيط واتخاذ القرار.

رقمنة الخدمات في الصحة والتعليم والعدالة

شهدت مشروعات التحول الرقمي توسعًا في مختلف القطاعات، حيث تم تفعيل منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بمحافظة بورسعيد، وإنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، إلى جانب تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى وهي: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس.

كما جرى تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية في 27 جامعة حكومية، وميكنة المستشفيات الجامعية، إلى جانب تطوير منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد من خلال ربط السجون بالمحاكم في 796 موقعًا تابعًا لوزارتي العدل والداخلية.

خدمات قضائية ورقمية متكاملة

واصلت الوزارة تطوير منظومة التقاضي عن بُعد عبر ميكنة جميع إجراءات العمل بالمحاكم الاقتصادية والمدنية، مع التوسع في خدمات التوثيق الإلكترونية، ليصل عدد المكاتب المميكنة إلى 694 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

كما شملت المشروعات الرقمية تنفيذ منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، وإطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات عن بُعد، بما يعزز بيئة الاستثمار ويختصر الإجراءات.

73 خدمة رقمية حصرية للمواطنين

وفي إطار تشجيع الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، أتاحت الدولة 73 خدمة رقمية حصرية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منصة مصر الرقمية والقنوات الرقمية الأخرى، وتشمل خدمات النيابة العامة، ونيابة المرور، والأحوال المدنية، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان، وغيرها، بما يسمح للمواطن بإنجاز معاملاته إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتقال بين الجهات الحكومية.

انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية

دعمت الوزارة مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال خطة تعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل إنشاء بنية تحتية معلوماتية قوية، وتطوير التطبيقات التشاركية، ورقمنة الوثائق الحكومية، وإنشاء وحدات للتحول الرقمي داخل الوزارات، إلى جانب بناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين لضمان التشغيل الفعال للمنظومات الرقمية.