استثمارات البنية الرقمية تتجاوز 6 مليارات دولار.. وإنترنت أسرع و21 كابلا بحريا

09:20 م | الاثنين 29 يونيو 2026

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية الرقمية محليًا ودوليًا، باستثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار منذ عام 2019، استهدفت رفع كفاءة خدمات الإنترنت الثابت والمحمول، وتعزيز جاهزية الشبكات لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كممر عالمي رئيسي لحركة البيانات بين الشرق والغرب.

توسع في شبكات المحمول وإطلاق خدمات الجيل الخامس

وأوضح تقرير الوزارة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو أن البنية الأساسية لشبكات المحمول شهدت توسعًا كبيرًا، حيث ارتفع إجمالي عدد محطات المحمول إلى أكثر من 37 ألف محطة، بما يدعم تحسين التغطية في المدن والقرى والمناطق النائية.

كما أطلقت مصر خدمات الجيل الخامس (5G) بعد منح التراخيص لشركات الاتصالات العاملة في السوق بقيمة إجمالية بلغت 675 مليون دولار، شملت تراخيص الجيل الخامس وتجديد تراخيص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا، وذلك بعد النجاح في إطلاق خدمات الجيل الرابع عام 2016.

وفي فبراير 2026، شهد القطاع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الاتصالات المحمولة بمصر، بعد إتاحة 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول بقيمة 3.5 مليار دولار، عقب طرح 130 ميجاهرتز في نطاق 2600 ميجاهرتز بإيرادات قاربت ملياري دولار، بهدف رفع جاهزية الشبكات لخدمات المستقبل.

خدمات رقمية جديدة للمستخدمين

شهد قطاع الاتصالات إطلاق مجموعة من الخدمات الحديثة، من أبرزها الشرائح الإلكترونية (eSIM)، التي تتيح للمستخدمين الانتقال بين شركات المحمول دون الحاجة إلى تغيير الشريحة التقليدية، إلى جانب إطلاق خدمة «WiFi Calling» لإجراء المكالمات عبر شبكات الإنترنت اللاسلكية.

كما وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تراخيص مع 7 شركات عالمية لتقديم خدمات إنترنت الأشياء للسيارات، بما يدعم تطبيقات الملاحة والتتبع والاستغاثة مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين.

قفزة في سرعة الإنترنت الثابت

استثمرت الشركة المصرية للاتصالات نحو 3.5 مليار دولار لتطوير شبكات الإنترنت الثابت، والتوسع في استبدال كابلات النحاس بالألياف الضوئية.

وأسهمت هذه الجهود في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى 92.73 ميجابت/ثانية في مايو 2026، لتتصدر مصر المركز الأول أفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، بعدما كانت تحتل المركز الأربعين على مستوى القارة مطلع عام 2019.

كما تم ربط نحو 21 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية من إجمالي 33 ألف مبنى حكومي مستهدف، إلى جانب توفير البنية التحتية للإنترنت فائق السرعة باستخدام الألياف الضوئية في 2563 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية.

تطوير التشريعات ورفع جودة الخدمات

دعمت الوزارة تطوير القطاع عبر إطلاق استراتيجية الطيف الترددي 2026 - 2030، وإقرار إطار تنظيمي جديد لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات، بما يسهم في توسيع التغطية وتحسين جودة الخدمات.

كما أطلقت منظومة حوكمة الهاتف المحمول اعتبارًا من 1 يناير 2025، بما شجع الشركات العالمية على التوسع في التصنيع داخل مصر.

وفي إطار حماية المستخدمين، جرى إصدار قواعد تنظيمية للمكالمات الترويجية والتجارية، إلى جانب إطلاق الإطار التنظيمي لخدمات إنترنت الأشياء، بما يدعم تطبيقات المدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة.

وافتتحت الوزارة مركز مراقبة الطيف الترددي، إلى جانب إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، لمتابعة جودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول وفق المعايير العالمية.

كما طبقت آلية جديدة لجزاءات الجودة، تُلزم الشركات المخالفة باستثمار ضعف قيمة الجزاءات المالية في تحسين التغطية وجودة الخدمة بالمناطق التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدلًا من سداد الغرامات فقط.

مصر تعزز مكانتها كممر عالمي للبيانات

وعلى المستوى الدولي، استثمرت الوزارة الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر لتعزيز مكانتها كمحور عالمي لحركة البيانات، حيث ارتفع عدد الكابلات البحرية الدولية إلى 21 كابلًا، بينها 6 كابلات قيد الإنشاء، تنقل نحو 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب.

كما ارتفع عدد محطات إنزال الكابلات البحرية إلى 10 محطات، وزاد عدد المسارات الدولية العابرة لمصر إلى 11 مسارًا، مع الانتهاء من تنفيذ مسار طريق المرشدين الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر شبكة حديثة من كابلات الألياف الضوئية.