وزير العدل يبحث مع سفير ألمانيا سبل تعزيز برامج الشراكة مع وكالتي «GIZ» و«IRZ»
وزير العدل يبحث مع سفير ألمانيا سبل تعزيز برامج الشراكة مع وكالتي «GIZ» و«IRZ»
استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، السفير يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور مساعد وزير العدل للتعاون الدولي.
ورحب وزير العدل بالسفير الألماني، مؤكداً الاعتزاز بمسيرة التعاون المشترك والروابط المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لأوجه التعاون القائم وبناء القدرات، حيث ثمن الجانبان البرامج والشراكات الناجحة المستمرة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي «IRZ» في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات الفنية، وتطوير مهارات الكوادر القضائية.
إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين
وبحث الجانبان مجالات التعاون المستقبلي وطرح جدوى مناقشة إبرام اتفاقيات ثنائية شاملة بين البلدين في المسائل الجنائية؛ بما في ذلك المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وكذا في المواد المدنية والتجارية؛ بما يضمن تحديث الأطر التشريعية والمؤسسية ويخدم المصالح المشتركة للدولتين.
وبحث الطرفان سبل تعزيز برامج الشراكة والدعم الفني مع وكالتي «GIZ» و«IRZ» لخدمة المستهدفات والخطط الاستراتيجية للوزارة.
التزام الدولة المصرية الراسخ بسيادة القانون
وأكد وزير العدل على التزام الدولة المصرية الراسخ بسيادة القانون، والتطوير الشامل والمستمر الذي تشهده منظومة العدالة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ودعم التقنيات الرقمية، وتشجيع الآليات البديلة لتسوية المنازعات، ورفع كفاءتها، لا سيما المنازعات ذات الطبيعة الاقتصادية.
وأعرب السفير الألماني عن سعادته البالغة بهذا اللقاء، مشيدًا بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر، ومؤكدًا الحرص على تفعيل أفق الحوار القانوني، ودعم برامج التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يُواكب الطموحات المتبادلة ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق واللقاءات الثنائية المتبادلة لمتابعة تنفيذ مقترحات التعاون المشترك والارتقاء بالنظم القضائية في كلا البلدين.
