المحكمة العليا الأمريكية ترفض قرار ترامب القاضي بشأن الجنسية بالولادة
المحكمة العليا الأمريكية ترفض قرار ترامب القاضي بشأن الجنسية بالولادة
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن المحكمة العليا الأمريكية رفضت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتقييد منح الجنسية بالولادة لأبناء المهاجرين.
يعود الجدل حول حق منح الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة إلى تفسير التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، الذي ينص على منح الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية ويخضع لولايتها القضائية، وهو مبدأ ظل معمولًا به لأكثر من قرن.
قرار عاجل ضد ترامب
خلال السنوات الأخيرة، تصاعد هذا الجدل بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تقييد هذا الحق، بحيث لا يحصل أطفال بعض المهاجرين «خصوصًا المقيمين بصورة غير قانونية أو مؤقتة» على الجنسية الأمريكية تلقائيًا عند الولادة.
قد واجه هذا القرار سلسلة طويلة من الطعون القضائية من ولايات أمريكية ومدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين اعتبروا أن الأمر التنفيذي يتعارض مع التفسير التاريخي للتعديل الرابع عشر، وكذلك مع سابقة قضائية تعود إلى عام 1898 في قضية «وونغ كيم آرك»، التي أكدت حق الجنسية بالولادة.
إشكالات دستورية جوهرية
كما أصدرت محاكم اتحادية عدة قرارات بوقف تنفيذ هذا الأمر، معتبرة أنه يثير إشكالات دستورية جوهرية، إلى أن وصل النزاع إلى المحكمة العليا الأمريكية التي نظرت في الملف ضمن طعون متعددة مرتبطة بحدود السلطة التنفيذية في تغيير تفسير حقوق دستورية مستقرة.
يأتي قرار المحكمة العليا الصادر اليوم برفض تقييد منح الجنسية بالولادة ليؤكد استمرار الجدل الدستوري حول القضية، ويعكس توازنًا قضائيًا بين صلاحيات الرئيس والحقوق الدستورية المكتسبة، في ملف يُعد من أكثر قضايا الهجرة حساسية داخل الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
