«إعلام النواب» توصي بتمثيل «الآثار» في تعديل قانون التصالح لحل أزمة خطابات الولاية
«إعلام النواب» توصي بتمثيل «الآثار» في تعديل قانون التصالح لحل أزمة خطابات الولاية
أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بضرورة تمثيل قطاع الآثار بمجلس الوزراء خلال مناقشة تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء لحل هذه الإشكاليات؛ بما يزيل المعوقات التي تواجه المواطنين لتقنين أوضاعهم في إطار قانوني.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة ثريا البدوي، طلب إحاطة بشأن تعنت الإدارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار في إصدار خطابات عدم الولاية للعقارات المبنية والقائمة بالفعل في حي عين شمس، وذلك بحضور الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتور ضياء زهران رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطي، وياسر عفت مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، وصابر غازي رئيس الإدارة المركزية للمساحة والأملاك والتعديات.
حظر الموافقة على التصالح على العقارات الخاضعة لولاية وزارة السياحة والآثار
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن قانون التصالح يحظر الموافقة على التصالح على العقارات الخاضعة لولاية وزارة السياحة والآثار، ومنطقة عين شمس والمطرية بالكامل تخضع لهذا القرار باعتبارها من المناطق الخاضعة لوزارة الآثار ويوجد بها العديد من الشواهد الأثرية التي لم تكتشف بعد، أما بخصوص التأخير في الرد على طلبات جهات الولاية للمواطنين فإنها ترجع إلى تقديم بعض الطلبات لدى مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وليس عن طريق المنطقة المختصة التابع لها الطلب مما يطيل المدة الزمنية.
وأشار إلى أن بعض الاستيفاءات المطلوبة من قبل الإدارة المركزية للمساحة والأملاك واختلاف المساحات - واختلاف الإحداثيات نتيجة وجود بعض الأخطاء على الفلاشة المرسلة من مقدم الطلب، بالإضافة إلى تأخر مقدم الطلب في عمل المجسات بسب عدم توافر القدرة المالية لديه لتوفير عمالة للحفر، لافتا إلى عدم إيضاح الغرض من الطلب المقدم في بعض خطابات جهات الولاية، وعدم تأريخ خطابات جهة الولاية مما يخالف ضوابط اللجنة الدائمة للآثار المصرية في جلستها في 2024/4/29 بضرورة عدم مرور عام على الخطابات، ووجود بعض الطلبات على مسافة أقل من 100 متر من أراضي منافع عامة أو ضم مما يتطلب العرض على لجنة القطاع ثم العرض على اللجنة الدائمة طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
