حكم قضائي بإشهار إفلاس شركة مفروشات بالإسكندرية بسبب مديونية تتجاوز 29 مليون جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بإشهار إفلاس صاحب شركة مفروشات ومراتب وآخرين، وذلك على خلفية تعثرهم في سداد مديونيات بنكية تجاوزت 29 مليون جنيه.

جاء حكم المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد المجيد ربيع، وعضوية المستشارين عبد الرحمن محمود بركات ومحمد خالد العباسي، وبأمانة سر أيمن محمد أمين، في القضية التي تحمل رقم 10 لسنة 2025 (دعوى شهر إفلاس)، والمقامة من بنك التنمية الصناعية ضد شركة «م.أ.ف» وشركائها للاستيراد والتصدير والتصنيع والتجارة، إلى جانب الشركاء المتضامنين.

وتعود وقائع الدعوى إلى تقدم البنك بطلب رسمي في 25 سبتمبر 2025 لإشهار إفلاس الشركة، استنادًا إلى مديونية بلغت نحو 29.2 مليون جنيه، مستحقة منذ أكتوبر 2023، بالإضافة إلى فوائد وعوائد تأخير وفقًا لأسعار البنك المركزي.

مستندات تؤكد التعثر المالي

قدّم البنك حزمة من المستندات لدعم دعواه، تضمنت:

• أحكام قضائية سابقة واجبة التنفيذ
• دعاوى أخرى مرفوعة ضد الشركة من بنوك مختلفة
• مديونيات مستحقة لجهات حكومية مثل الضرائب والتأمينات
• مستندات تفيد بتوقف الشركة عن سداد التزاماتها

وأثبتت هذه المستندات اضطراب المركز المالي للشركة وعجزها عن الوفاء بديونها، ما دفع المحكمة إلى قبول طلب إشهار الإفلاس.

منطوق الحكم القضائي

قضت المحكمة في حكمها بعدة إجراءات حاسمة، أبرزها:

• إشهار إفلاس الشركة وكافة الشركاء المتضامنين لتوقفهم عن الدفع
• تعيين رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة
• تعيين أمين تفليسة لإدارة أصول الشركة وجرد ممتلكاتها
• وضع الأختام على مقار وفروع الشركة
• تجميد الأرصدة البنكية داخل مصر
• نشر الحكم في الجريدة الرسمية
• كما ألزمت المحكمة التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

• إشهار إفلاس
• شركة مفروشات
• المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية