وزير «التعليم العالي»: رؤية طموحة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي
وزير «التعليم العالي»: رؤية طموحة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي
- تدويل التعليم
- التعليم العالي
- الجامعات
- الكليات
- تنسيق الجامعات 2026
- تنسيق الكليات
- وزارة التعليم العالي
- الجامعات الحكومية
- تدزيل التعليم المصري
- فروع الجامعات المصرية في الخارج
- فروع الجامعات المصرية في الدول العربية
- فروع الجامعات المصرية في إفريقيا
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تمضي في تنفيذ رؤية طموحة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي، من خلال خطة تطوير شاملة تستهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التي ضختها الدولة في القطاع، وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل تدويل التعليم المصري، ودعم التحول نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يعزز تنافسية واستدامة منظومة التعليم العالي.
خارطة طريق متكاملة لتعزيز الحضور الدولي للتعليم العالي المصري
وأشار إلى أن تدويل وتصدير التعليم المصري يمثل الركيزة الأولى في رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، من خلال الانتقال إلى نموذج متكامل يعزز انتشار التعليم المصري إقليميًا ودوليًا، وأن هذه الركيزة ترتكز على ثلاثة محاور تشمل تعزيز شراكات التعليم العالي، وإنشاء أفرع أجنبية داخل مصر بالشراكة مع الجامعات المصرية، وتدويل الجامعات المصرية الكبرى وإنشاء أفرع لها خارج مصر، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين.
وقال إن المحور الأول يستهدف تعزيز شراكات التعليم العالي واستقطاب المزيد من الجامعات الدولية المرموقة للعمل داخل مصر بالشراكة مع الجامعات المصرية، من خلال إطار تنظيمي مرن ونموذج حوكمة واضح، وقاعدة شركاء موسعة تضم الحكومة والجامعات الوطنية والجامعات الأجنبية والقطاع الخاص، مع ربط هذه الشراكات بالصناعة ومجتمع الأعمال.
التدويل واقتصاد المعرفة وتطوير القدرات في صدارة أولويات الوزارة
وأضاف أن هذا المحور يقوم على نموذج شراكات تعليمية عابرة للحدود يحقق الاتساق مع مجالات رؤية مصر 2030، خاصة في الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والمياه، والتكنولوجيا الحيوية، مع التوسع في منح الدرجات المزدوجة والمشتركة والتنسيق بين معايير الشريك الأجنبي والمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب مرونة الشراكة لدعم أنظمة التدريس ومراكز التميز البحثي ومجمعات التكنولوجيا (Tech Parks) وغيرها.
كما يشمل المحور تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس المصريين وتبادل الخبرات ونقل المعرفة الدولية في التعليم والبحث والابتكار، والتوسع التدريجي في الشراكات الأكاديمية من البرامج المشتركة والدرجات المزدوجة إلى الأفرع الدولية الكاملة، مع تقديم حوافز لاستقطاب الجامعات العالمية المرموقة، بما يسهم في بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود، وتعزيز القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أوضح الوزير أنه يستهدف تدويل الجامعات المصرية الكبرى وتحويلها إلى مؤسسات تعليمية عابرة للحدود عبر إنشاء أفرع دولية خارج مصر، وفق خطة توسع تدريجية تبدأ بالدول العربية والإفريقية، ثم تمتد إلى آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية من خلال الشراكات الأكاديمية والدرجات المزدوجة.
