شبّهت الدكتورة سالي حمود، أستاذة الذكاء الاصطناعي، ما تقوم به الولايات المتحدة من تشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بخطوات قامت بها أيضًا شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تعمل في مجال تطوير الأسلحة، وهي شركة تابعة لإسرائيل، قائلة إن هذا الأمر أيضًا أثار علامات استفهام مشابهة، لأن هناك تساؤلات طُرحت حول المساءلة التي قد تُفرض على هذه الشركات، خاصة بعد أن تصبح الدولة مساهمة فيها، أو بعد طرحها للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الأسهم.

غياب الحوكمة والتشريعات يزيد تعقيد المشهد

أضافت خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الخطوة قد تضعنا، على العكس، أمام إشكاليات أكثر تعقيدًا في التعامل مع ملف الذكاء الاصطناعي، فما زلنا حتى الآن في مرحلة لا توجد فيها حوكمة واضحة، ولا تشريعات دقيقة، ولا سياسات قابلة للتطبيق بشكل فعّال فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. كما لا تزال هناك اختلافات في وجهات النظر حول هذه التطبيقات وآثارها.

أوضحت أنه عندما تمنح الدولة حصة في هذه المؤسسة، فكأنك تمنحها نوعًا من الحصانة، ما قد يجعل مساءلتها أكثر صعوبة، أو قد يُدخل الأمر في اعتبارات جيوسياسية واضحة، أو في إطار التنافس بين الدول، سواء على المستوى الاقتصادي أو غيره، وهذا كله قد يزيد من تعقيد ملف الذكاء الاصطناعي.

الدعوة لوضع أطر تنظيمية قبل اتخاذ خطوات جديدة

تابعت: «أعتقد أن الخطأ الذي نقع فيه، والذي كررته أكثر من مرة، هو أننا لا نتعامل مع المراحل بالشكل الصحيح، فنحن اليوم في مرحلة ينبغي أن نركز فيها أولًا على وضع أطر واضحة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، قبل الانتقال إلى خطوات أخرى قد تسبق أوانها».

• الحوكمة
• الذكاء الاصطناعي
• التشريعات