الري: غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه والحبس لمدة عام عقوبة إتلاف المجاري المائية
الري: غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه والحبس لمدة عام عقوبة إتلاف المجاري المائية
أكد المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع شؤون الري بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تمر حاليًا بفترة أقصى الاحتياجات المائية، التي تشهد أعلى معدلات الطلب على المياه سواء للاستخدامات المنزلية أو الزراعية، بالتزامن مع موسم الزراعات الصيفية، وفي مقدمتها زراعة الأرز.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة استعدت لهذه المرحلة من خلال تطهير شبكة الترع وضخ كميات المياه اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن شبكة الري تخدم نحو 9 ملايين فدان، إلى جانب توفير مياه الشرب لمختلف المحافظات، وتضم ما يقرب من 33 ألف كيلومتر من الترع، بالإضافة إلى نحو 22 ألف كيلومتر من المصارف.
عقوبات مشددة على المخالفين
وأشار درويش إلى أن الوزارة شددت إجراءاتها لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، لافتًا إلى أن وزير الموارد المائية والري أصدر المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 لتفعيل أحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
وأضاف أن مهندسي الري بموجب الضبطية القضائية يملكون صلاحية تحرير محاضر فورية ضد كل من يثبت تعديه على الترع أو المصارف أو نهر النيل بإلقاء المخلفات، مؤكدًا أن العقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه.
دعوة للمواطنين للمشاركة في الرصد
وشدد على أن المواطن يمثل شريكًا رئيسيًا في الحفاظ على المجاري المائية، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي وقائع تلوث من خلال إرسال صورة أو مقطع فيديو عبر رقم «واتساب» الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض.
وأوضح أن الوزارة تتعامل بشكل فوري مع البلاغات، مستشهدًا بواقعة شهدتها إحدى الترع بمحافظة الفيوم حيث أسهم بلاغ أحد المواطنين في ضبط مرتكب المخالفة خلال ساعات، وتم تحرير محضر ضده وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن تعاون المواطنين يسهم في حماية الموارد المائية والحفاظ على كفاءة شبكة الري.
