هل الشقة المغلقة معفاة من الضريبة العقارية؟
هل الشقة المغلقة معفاة من الضريبة العقارية؟
كتبت- أم كلثوم أحمد
يُثار تساؤل بين المواطنين حول ما إذا كان ترك الشقة مغلقة أو عدم الإقامة فيها لفترات طويلة يعفيها من سداد الضريبة العقارية، إلا أن القانون حسم هذه المسألة وحدد بشكل واضح الحالات التي تخضع فيها الوحدات السكنية للضريبة، والحالات التي يقرر لها إعفاءً، وهو ما أوضحه خبير قانوني بالاستناد إلى نصوص قانون الضريبة على العقارات المبنية.
هل الشقة المغلقة معفاة من الضريبة العقارية؟
قال المحامي بيتر رمسيس، في تصريح ل«الوطن»، أن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 حسم هذه المسألة، إذ لم يعتبر ترك الوحدة السكنية مغلقة أو عدم الإقامة فيها سببًا للإعفاء من الضريبة العقارية، موضحًا أن القانون نص صراحة على خضوع العقارات المبنية للضريبة سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، طالما توافرت شروط الخضوع المنصوص عليها.
ووفقًا لنصوص القانون فإنه يخضع للضريبة العقارية جميع العقارات المبنية وما في حكمها في مختلف أنحاء البلاد، حيث تُفرض عليها ضريبة سنوية بصرف النظر عن مادة البناء أو الغرض من استخدامها، سواء كانت دائمة أو غير دائمة، ومقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، وسواء كانت مشغولة بمقابل أو بغير مقابل، أو كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة رغم عدم اكتمالها، كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بحصر هذه العقارات.
حالات التي لا تخضع للضريبة العقارية
ونصت المادة 11 من قانون الضريبة على الحالات التي لا تخضع للضريبة وتشمل:
(أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
(ب) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
(ج) العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
(د) الأحواش ومباني الجبانات.
