بعد زيادة الجهات الحكومية.. وزارة العمل تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

09:55 ص | الأحد 05 يوليو 2026

حسمت وزارة العمل الجدل الدائر حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، مؤكدة أن القيمة الرسمية الحالية هي 7 آلاف جنيه شهرياً، والتزام المنشآت بها سارٍ ومستمر دون أي زيادات رسمية حتى الآن.

وجاء هذا التوضيح تزامناً مع بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والأعمال العام بالزيادة الجديدة، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 8 آلاف جنيه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مما دفع الكثير من عاملي القطاع الخاص للاعتقاد بأن الزيادة تشملهم.

عقد اجتماع رسمي خلال شهر يوليو الجاري

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية أن المجلس القومي للأجور يعتزم عقد اجتماع رسمي خلال شهر يوليو الجاري، لبحث اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8 آلاف جنيه، تحقيقاً للمساواة مع القطاع الحكومي، وتماشياً مع التوجيهات الرئاسية بتوفير سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الكاملة للعاملين والأسر الأكثر احتياجاً.

حملات تفتيشية موسعة على المنشآت

وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل تواصل حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت لضمان الالتزام بالحد الأدنى الحالي، وتطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي ينظم أجور القطاع الخاص وفق 5 ضوابط رئيسية تشمل: حظر التمييز في الأجور بسبب الجنس أو الدين، وتحديد الأجر وفقاً للعقود أو لائحة المنشأة، وضمان عدم قلته عن الحد الأدنى في حالات أجر الإنتاج أو العمولة، فضلاً عن إلزامية سداد الأجور بالعملة القانونية المتداولة، وصرفها دورياً مرة على الأقل شهرياً للعمال المعينين بأجر شهري.

القومي للأجور

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة بتوفير كل سبل الحماية الاجتماعية للعاملين في الدولة المصرية، سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك توفير فرص العمل اللائق، بما يضمن توفير حياة كريمة، وتوفير الرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا.