رئيس «الثروة السمكية»: القانون الجديد يعيد تنظيم الصيد ويحمي المسطحات المائية
رئيس «الثروة السمكية»: القانون الجديد يعيد تنظيم الصيد ويحمي المسطحات المائية
قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنَّ الثروة السمكية في مصر تنقسم إلى قطاعين، قطاع المصايد الطبيعية، وله ضوابط واشتراطات وخصائص، وإجراءات ومتابعة، وقطاع الاستزراع السمكي وله الضوابط والاشتراطات نفسها، نظرًا لأنَّ القانون الخاص بالثروة السمكية في مصر منذ 1984، فكان لا بد من تغييره وإعادة النظر في الضوابط والاشتراطات الخاصة بالصيد الحر، والصيد في المياه الإقليمية وكذلك خارج المياه الإقليمية، ومخالفات الصيد، والتعدي على البحيرات، والصيد في الأماكن والأوقات غير السموح بها، ومخالفات الممارسات وغيرهما من إجراءات.
ممارسات صحية خاصة بالمزارع
وأضاف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أنَّ هناك ممارسات صحية خاصة بالمزارع تتم مراقبتها، مثل الأعلاف وأنواعها وجودة المياه، وصحة الأسماك، وانتشار الأمراض والسيطرة عليها، بخلاف الاستخدام العشوائي للأدوية والمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أنَّ كل هذه الممارسات لها ضوابط وتم إدخالها في القانون الجديد رقم 146 لسنة 2021، كما تم عمل دورات تدريبية وورش عمل لكل العاملين في مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكي حتى نجعل كل العاملين في هذا المجال على وعي كامل.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه طبقًا لطبيعة المخالفة
وأكد تغليظ العقوبة التي قد تصل إلى السجن، أو سحب رخصة المركب أو الصياد أو غلق منشأة تداول الأسماك، وغرامات تصل إلى مليوني جنيه طبقًا لطبيعة المخالفة.
