متى يبطل عقد الزواج؟.. حالات يحظرها قانون الأسرة حتى بموافقة الطرفين
متى يبطل عقد الزواج؟.. حالات يحظرها قانون الأسرة حتى بموافقة الطرفين
كتبت: أم كلثوم أحمد
يعد عقد الزواج من أهم العقود التي تنظم العلاقة بين الزوجين، لذا وضع قانون الأسرة ضوابط وشروطًا واضحة لضمان صحته وحماية حقوق جميع الأطراف، ورغم أن التراضي بين الزوجين يُعد ركنًا أساسيًا في الزواج، فإن هناك حالات يحظر فيها القانون إبرام العقد أو يعتبره باطلًا حتى إذا وافق الطرفان، وذلك حفاظًا على النظام العام والأنساب والحقوق الأسرية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز الحالات التي يبطل فيها عقد الزواج وفقًا لأحكام قانون الأسرة.
حالات يحظر فيها القانون إبرام عقد الزواج
حدد قانون الأسرة حالات حظر الزواج بسبب النسب، إذ نصت المادة 10 على عدم جواز الزواج بين الأصول والفروع، أو بين فروع أحد الأبوين أو كليهما، وكذلك مع الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات.
كما حظرت المادة 11 الزواج بسبب المصاهرة، فنصت على عدم جواز الزواج من زوجة الأصل أو الفرع، أو من أصول الزوجة، أو من فروعها إذا جرى الدخول بأمها في زواج صحيح، كما تمتد الحرمة إلى أصول وفروع من تم الدخول بها في عقد غير صحيح.
وأكدت المادة من القانون 12 أن الرضاع يثبت به من المحرمات ما يثبت بالنسب والمصاهرة، بشرط أن يكون خلال العامين الأولين من عمر الرضيع، وأن يكمل بخمس رضعات مشبعات متفرقات.
ونصت المادة 13 على تحريم زواج الرجل من زوجته التي لاعنها بعد تمام اللعان.
كما حظرت المادة 14 زواج الزاني من أصول أو فروع المرأة التي زنى بها، وكذلك حظرت زواجها من أصوله أو فروعه.
حالات التحريم المؤقت
وفيما يتعلق بحالات التحريم المؤقت، أوضحت المادة 15 أنه لا يجوز الزواج بزوجة الغير أو المعتدة، أو الزواج من أخت المطلقة قبل انتهاء عدتها، أو الجمع بين امرأتين يحرم الجمع بينهما شرعًا، أو الجمع بين أكثر من أربع زوجات، كما يحظر زواج المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى من مطلقها قبل أن تتزوج زوجًا آخر زواجًا صحيحًا ويتم الدخول بها.
ويؤكد قانون الأسرة من خلال هذه الأحكام أن صحة عقد الزواج لا تتوقف على رضا الطرفين فقط، وإنما تستلزم أيضًا توافر الشروط القانونية وانتفاء موانع الزواج، حفاظًا على استقرار الأسرة وصونًا للحقوق والأنساب.
