قال المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، إن هناك فرق بين التوطين والتعميق، موضحا أن التوطين يعني إنشاء صناعة غير موجودة لدينا من الأساس، أما التعميق فيعني أن تكون لدينا صناعة قائمة، ثم نعمل على تطويرها من خلال ما يُعرف بـ التكامل الخلفي، بحيث نقلل استيراد مستلزمات إنتاجها، ونزيد نسبة المكون المحلي عبر تصنيع هذه المستلزمات داخل مصر.

توطين صناعة إطارات سيارات الركوب

أضاف خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أنه إذا أخذنا مثال التوطين، نجد أن مصر لا تمتلك صناعة لإنتاج إطارات سيارات الركوب، رغم وجود مصانع لإطارات الحافلات أو الشاحنات، وتستورد مصر ما يقرب من 8 ملايين إطار سنوياً، بتكلفة استيرادية تبلغ نحو 1.25 مليار دولار، وقد بدأنا بالفعل العمل في هذا الملف، وستُعلن قريباً، أخبار جيدة بشأن إنشاء مصانع لإنتاج إطارات سيارات الركوب محلياً، وهذا نموذج واضح على التوطين.

أشار إلى أن التعميق، فيتمثل في دعم الصناعات القائمة من خلال توطين الصناعات المغذية لها، فعلى سبيل المثال، في الصناعات الدوائية، نعمل على إنتاج المادة الفعالة محلياً، وهو ما يمثل تعميقاً للصناعة الدوائية عبر توطين تصنيع المواد الفعالة.

أكد أنه في الصناعات الثقيلة، مثل الحديد والصلب، وهو مجال أعمل فيه، فإن نحو 60% من مستلزمات الإنتاج لا تزال تُستورد من الخارج، بدءاً من الخردة والسبائك المستخدمة في التصنيع، مروراً بالأقطاب الكهربائية، وقطع الغيار، ووصولاً إلى الخامات الأساسية، لذلك نعمل على تعميق صناعة الحديد والصلب من خلال توطين الصناعات المغذية لها.

خفض الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي

أفاد أن أهم فوائد هذا التوجه تتمثل في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، والأهم من ذلك تقليل الاعتماد على تقلبات أسعار الصرف، فعندما تكون نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج مستوردة، ولتكن 60 أو 70%، فإن أي تغير في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة المنتج النهائي بالنسبة نفسها تقريباً.

• توطين الصناعة
• المكون المحلي
• الاستيراد