إجازات شهر يوليو 2026.. 3 أيام متتالية يحصل عليها الموظفون

10:56 ص | الخميس 09 يوليو 2026

مع اقتراب النصف الثاني من شهر يوليو 2026، يهتم الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص بمعرفة الإجازات الرسمية المتبقية خلال هذا الشهر، بعد انتهاء أول عطلة رسمية التي جاءت بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ويترقب العاملون الآن الإجازة الرسمية المقبلة إلى جانب العطلات الأسبوعية التي تمنحهم فرصة للحصول على أيام راحة متتالية، سواء لقضاء الوقت مع الأسرة أو السفر أو الاسترخاء قبل انطلاق شهر جديد.

إجازات شهر يوليو 2026

وبدأ شهر يوليو أولى عطلاته الرسمية يوم الخميس 2 يوليو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بعد ترحيلها ليتم ضمها مع الإجازة الإسبوعية، وهي الإجازة التي استفاد منها العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفق القرارات الرسمية المنظمة للعطلات.

وبانتهاء هذه الإجازة، يتبقى في شهر يوليو عطلة رسمية واحدة فقط ينتظرها الموظفون، وهي آخر أيام إجازات شهر يوليو 2026 الرسمية، لتوافق يوم الخميس الموافق 23 يوليو، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، والتي تعد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات التي تسري عليها قرارات مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، وتحظى هذه المناسبة بأهمية تاريخية كبيرة، إذ ترتبط بواحدة من أبرز المحطات في تاريخ مصر الحديث، ولذلك تمنح إجازة رسمية سنويا احتفاء بذكراها.

الإجازات الأسبوعية المتبقية خلال شهر يوليو

وإلى جانب العطلات الرسمية، يحصل الموظفون على الإجازات الأسبوعية المعتادة، والتي تمثل فرصة إضافية للراحة، وتشمل الجمعة الموافق 10 يوليو والسبت الموافق 11 يوليو والجمعة الموافق 17 يوليو، والسبت الموافق 18 يوليو والجمعة الموافق 24 يوليو والسبت الموافق 25 يوليو والجمعة 31 يوليو، وبذلك يحصل معظم الموظفين الذين يتمتعون بعطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت على عدة أيام راحة خلال النصف الثاني من الشهر، مع إمكانية الاستفادة من إجازة 23 يوليو التي تسبق عطلة نهاية الأسبوع مباشرة.

ويختلف تطبيق الإجازات من جهة عمل إلى أخرى وفق طبيعة العمل ونظام التشغيل، خاصة في القطاعات التي تعمل بنظام الورديات أو تقدم خدماتها للجمهور على مدار الأسبوع.

إجازات شهر يوليو

هل يحصل موظفو القطاع الخاص على الإجازة؟

تطبق الإجازات الرسمية على العاملين بالقطاع الخاص وفقا لما تعلنه وزارة العمل، مع مراعاة طبيعة العمل في كل منشأة، حيث يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل على الحقوق التي ينص عليها قانون العمل.