حرص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على تنظيم حقوق العامل حال تعرضه لمرض أو إصابة تمنعه من أداء مهام عمله، محددًا ضوابط الحصول على الإجازة المرضية وقيمة التعويض المالي المستحق خلال فترة العلاج، بما يضمن حماية العامل والحفاظ على حقوقه الوظيفية.

حق العامل في الإجازة المرضية

وفقًا لقانون العمل، يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو تعرضه لإصابة تحول بينه وبين أداء عمله الحصول على إجازة مرضية تحدد مدتها الجهة الطبية المختصة، وخلال هذه الفترة يستحق العامل تعويضًا عن أجره، على أن يتم تحديد قيمة التعويض ومدته وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

الإجازة المرضية للعاملين بالمنشآت الصناعية

منح القانون مزايا إضافية للعاملين بالمنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، حيث يستحق العامل إجازة مرضية كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، إذا أقرت الجهة الطبية المختصة وجود احتمال للشفاء.

تكون الإجازة على النحو التالي:

3 أشهر بأجر كامل.

6 أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر.

3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر.

خصم مستحقات التأمين الاجتماعي

وأوضح القانون أن صاحب العمل يخصم من قيمة الأجر الذي يلتزم بسداده للعامل ما يتحمله نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر خلال فترة الإجازة المرضية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية

كما أجاز قانون العمل للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، وله الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان يمتلك رصيدًا يسمح بذلك، بما يوفر مرونة أكبر للعامل في إدارة إجازاته.

• قانون العمل
• وزارة العمل
• حقوق العامل
• العامل في حالة المرض
• حالات المرض
• المرض
• إصابة العامل