صندوق «أهرامات النيل» يحظى بموافقة برلمانية
صندوق «أهرامات النيل» يحظى بموافقة برلمانية
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة، المشكلة من 18 لجنة نوعية بمجلس النواب، والمختصة بمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على المقترح المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تعديل المادة (42) من مشروع القانون.
إعادة صياغة المادة 42 من مشروع القانون
ونصت المادة بعد التعديل على إنشاء صندوق سيادي ذي طبيعة خاصة، يحمل اسم «صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل»، يتبع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري وفقًا لأحكام القانون، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويقع مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
حذف كلمة «المستقلة» من الشخصية الاعتبارية
وشهدت المادة (42) مناقشات موسعة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، انتهت إلى حذف كلمة «المستقلة» من عبارة «الشخصية الاعتبارية المستقلة»، ليصبح النص على تمتع الصندوق بـ«الشخصية الاعتبارية» فقط، مع الإبقاء على تبعيته لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واستقلاله الفني والمالي والإداري وفقًا لأحكام القانون.
وتواصل اللجنة البرلمانية المشتركة مناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المقدم من الحكومة، تمهيدًا للانتهاء منه وإحالته إلى الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب.
