«أعطيت الكود بنفسك؟».. هل تتحمل مسؤولية سرقة أموالك أم يحاسب المحتال؟
«أعطيت الكود بنفسك؟».. هل تتحمل مسؤولية سرقة أموالك أم يحاسب المحتال؟
- كود OTP
- الاحتيال الإلكتروني
- سرقة الحسابات البنكية
- كود التحقق
- عملاء البنوك
- تحديث البيانات البنكية
- الجرائم الإلكترونية
- عقوبة الاحتيال الإلكتروني
- قانون العقوبات
- أمن المعلومات
- حماية الحسابات البنكية
- النصب باسم البنوك
- موظفي البنوك
- اختراق الحسابات
مع انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف عملاء البنوك، أصبح كود التحقق المرسل عبر الهاتف (OTP) أحد أهم الأسلحة التي يستخدمها المحتالون للاستيلاء على الحسابات البنكية، حيث يعتمد الجناة على خداع الضحايا بانتحال صفة موظفي البنوك أو شركات الاتصالات، ثم إقناعهم بالإفصاح عن الكود بحجة تحديث البيانات أو تأمين الحساب.
من جهته قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن مشاركة العميل لكود التحقق لا تعني إعفاء الشخص الذي استولى على الأموال من المسؤولية الجنائية، موضحًا أن الفيصل في تحديد المسؤولية يكون من خلال ظروف الواقعة وطريقة الحصول على الكود، وما إذا كان الأمر تم نتيجة خداع أو احتيال أو استغلال غير مشروع للبيانات.
جريمة احتيال إلكتروني
وأوضح سعداوي فى تصريح لـ«الوطن»، أن المحتال عندما ينتحل صفة موظف بنك أو جهة رسمية ويستخدم وسائل خداع لإقناع الضحية بالإفصاح عن بياناته السرية، فإنه قد يكون أمام جريمة احتيال إلكتروني، لأن الجاني لم يحصل على البيانات بطريقة مشروعة، وإنما استخدم وسائل احتيالية للوصول إلى أموال الغير.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي أن كود التحقق يُعد من وسائل الحماية الخاصة بالحسابات، ولذلك تحذر البنوك دائمًا من مشاركته مع أي شخص، مؤكدًا أن الموظف الحقيقي لا يطلب من العميل الإفصاح عن هذا الرقم، وأن مجرد وصول رسالة تحتوي على كود لا يعني ضرورة استخدامه أو إرساله لأي جهة.
مخالفة التعليمات الأمنية
وأشار إلى أن مسؤولية العميل قد تُثار فقط في حالات معينة، مثل الإهمال الجسيم أو مخالفة التعليمات الأمنية، إلا أن ذلك لا يمنح المحتال حق الاستيلاء على الأموال، ولا يحول دون محاسبته إذا ثبت استخدامه وسائل تدليس أو خداع.
