«إسماعيل» يُشكل لجنة «تصالح» فى جرائم «المال العام»

11:16 م | الأربعاء 04 نوفمبر 2015

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة خبراء مختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية فى جرائم «العدوان على المال العام».

ونص القرار، الذى نُشر أمس بالجريدة الرسمية، على أن تُشكل اللجنة برئاسة مساعد لوزير العدل وعضوية كل من قاضٍ بدرجة رئيس استئناف لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، و5 من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها يختارهم وزير العدل، ومحامٍ عام أول من النيابة العامة يختاره النائب العام، وخبير من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يختاره رئيس مجلس الأمناء، و3 من الخبراء يختارهم وزير المالية.

وتنص المادة الثانية على أن تختص اللجنة بدراسة طلبات التصالح المقدمة وإبداء الرأى والبت فيها خلال 30 يوماً من تاريخ عرضها، وإذا قبلت اللجنة التصالح أصدرت قراراً يُعرض على وزير العدل ليعرضه على «الوزراء» لنظره واعتماده، وحال رفضها تصدر قراراً مسبباً، ولذوى الشأن التظلم منه أمام «الوزراء» خلال 15 يوماً ويكون القرار نهائياً. ونصت المادة الثالثة على أن تُنشأ للجنة أمانة فنية برئاسة أحد القضاة بدرجة رئيس استئناف، ويُلحق بالأمانة الفنية عدد كافٍ من المختصين والخبراء والإداريين، يختارهم رئيس الأمانة الفنية للجنة، بعد موافقة وزير العدل، ويصدر قراراً بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة والأمانة الفنية.

وأصدر «إسماعيل» قراراً آخر بشأن ضوابط عمل اللجنة وأمانتها الفنية، نص على أن يكون مقر انعقاد اللجنة والأمانة الفنية بديوان وزارة العدل ويجوز لهما الانعقاد فى أى مكان آخر عند الاقتضاء بقرار من وزير العدل.