الذهب يتراجع في الأسواق المحلية وسط تصاعد التوترات في المنطقة.. هل يواصل الهبوط؟

02:34 م | الاثنين 13 يوليو 2026

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بالهبوط الذي شهدته الأسواق العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة رهانات المستثمرين على استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير أن الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، تراجع بنسبة 0.34% فاقدًا 20 جنيهًا، لينخفض من 5895 جنيهًا إلى 5875 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 24 نحو 6714 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5036 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 47 ألف جنيه، في حين تراجعت الأوقية العالمية إلى نحو 4065 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الأسواق العالمية تمر بمرحلة شديدة الحساسية، إذ تترقب ثلاثة متغيرات رئيسية تتمثل في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها على أسواق الطاقة، إضافة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي ومدى تأثيرها على الطلب العالمي على الذهب.

استقرار نسبي في الأسواق

وأضاف أن السوق المصرية لا تزال تتمتع بحالة من الاستقرار النسبي، سواء على مستوى الطلب أو التسعير، مشيرًا إلى أن ثبات الفجوة السعرية يعكس كفاءة السوق المحلي وثقة المتعاملين في الاتجاهات متوسطة الأجل، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

تراجع محدود في السوق المحلية

وأشار تقرير آي صاغة إلى أن انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية جاء محدودًا مقارنة بحجم التراجع في الأسواق العالمية، ما يعكس استمرار توازن العرض والطلب داخل السوق المصرية.

وأوضح التقرير أن سعر صرف الدولار ارتفع بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 49.95 و50.27 جنيهًا، ما ساهم في الحد من تأثير تراجع الأوقية العالمية على الأسعار المحلية، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى تعويض جزء من خسائر الذهب.

وأضاف أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل استقرت عند نحو 124.45 جنيه بما يعادل 2.16%، دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة، ما يعكس استقرارًا في هوامش التسعير وعدم وجود ضغوط استثنائية على جانبي العرض أو الطلب.

وأظهر التقرير أن السوق المحلية حافظت على مستويات مستقرة من السيولة، في ظل استمرار الطلب عند معدلاته الطبيعية، دون ظهور موجات بيع أو شراء استثنائية رغم تراجع الأسعار.