النائب السيد القصير: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة لتعزيز الأمن الغذائي
النائب السيد القصير: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة لتعزيز الأمن الغذائي
أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
واستهل القصير كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار رئيس المجلس، ورئيس اللجنة المشتركة، وأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من ملاحظات ومقترحات أسهمت في تطوير مشروع القانون، كما ثمن تعاون ممثلي جهاز مستقبل مصر وانفتاحهم على التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، بما يعكس الحرص على خروج التشريع بصورة تحقق أهدافه وفلسفته.
قوة الدول تقاس بقدرة مؤسساتها على التعامل مع الأزمات
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري، أن دعم مشروع القانون يستند إلى ثلاث حقائق رئيسية، أولها أن الدولة المصرية تواجه تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب وجود مؤسسات قوية ومرنة قادرة على التحرك بكفاءة وإدارة الأزمات وتحويلها إلى فرص، مشيرًا إلى أن التجارب الحديثة، وفي مقدمتها جائحة كورونا، أثبتت أن قوة الدول تقاس بقدرة مؤسساتها على التعامل مع الأزمات.
وأضاف أن الحقيقة الثانية تتمثل في أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى مؤسسات تنفيذية قوية وتشريعات مرنة تواكب خطط التنمية، وتوفر أدوات فعالة لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها، بينما تتمثل الحقيقة الثالثة في أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مؤسسات تعمل وفق رؤية واضحة وخطط طويلة المدى تستشرف المستقبل وتتعامل مع تحدياته.
وأكد القصير أن مشروع القانون لا ينشئ كيانًا جديدًا، وإنما يعيد تنظيم جهاز قائم أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، لافتًا إلى أن التشريع يمنح الجهاز إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم اختصاصاته، ويرفع من كفاءته المؤسسية، ويعزز الانضباط والفاعلية في أدائه.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لمطالب إخضاع جهاز مستقبل مصر لحكم القانون، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، موضحًا أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة شملت تنظيم اختصاصات الجهاز، وتحديد علاقته بجهات الدولة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة البرلمانية، بما يضمن حماية المال العام ويعزز الثقة في أداء الجهاز.
دعم قدرة جهاز مستقبل مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري، أن فلسفة القانون تمتد أيضًا إلى دعم قدرة الجهاز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، خاصة في مناطق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة من خلال إنشاء صندوق سيادي للاستثمار وتعظيم الثروة، وآخر خدمي لدعم جهود التنمية والمسؤولية المجتمعية.
وأكد أن نطاق عمل الجهاز يرتبط بصورة مباشرة بملفات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتحقيق التوازن في الأسواق واستقرار أسعار السلع الاستراتيجية، وهي ملفات تمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي بأبعاده الاقتصادية والغذائية والاجتماعية.
واختتم النائب السيد القصير كلمته بالتأكيد على أن دعم مشروع القانون يمثل دعمًا لرؤية الدولة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة والتزامًا بالحوكمة وسيادة القانون، فضلًا عن دعم جهاز أثبت قدرته على تنفيذ مشروعات وطنية تخدم المواطن المصري، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
