«التطوير العقاري»: العقارات الملاذ الآمن لمواجهة التضخم وتقلبات الأسواق العالمية
«التطوير العقاري»: العقارات الملاذ الآمن لمواجهة التضخم وتقلبات الأسواق العالمية
يواصل القطاع العقاري ترسيخ مكانته كأحد أبرز الملاذات الاستثمارية الآمنة، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، مدعومًا بمرونته في الحفاظ على قيمة الأصول وقدرته على امتصاص تأثير الأزمات،
ويرى خبراء عقاريون أن الأسواق المصرية تشهد طفرة تشغيلية تعزز ثقة المستثمرين، مع اعتماد المطورين على خطط تحوط وآليات مبتكرة لضمان استمرارية التنفيذ والتسليم رغم التحديات.
وقال المهندس فادي عبدالله فادي، عضو غرفة التطوير العقاري ومطور عقاري، إن العقارات تظهر بقوة كخيار استثماري للمستثمرين في حالات عدم اليقين الجيوسياسي، لكونها أداة تاريخية للتحوط ضد التضخم، بالإضافة إلى انخفاض ارتباطها بأسواق الأسهم وارتفاع قيمتها مع مرور الوقت.
وأضاف لـ«الوطن» أن التوترات الجيوسياسية تتضمن فرصًا، إذ تزيد من جاذبية العقار لدى المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية لمواجهة التقلبات العالمية، سواء عبر امتلاك العقار في صورته التقليدية أو من خلال الاستثمار في الصناديق العقارية.
وأشار إلى تقارير صادرة عن بنوك استثمارية عالمية، مثل «مورجان ستانلي»، تؤكد أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي الراهنة تعزز جاذبية العقارات كوسيلة للتحوط ضد التضخم، باعتبارها أصولًا مادية آمنة على المدى الطويل، خاصة إذا كانت في مواقع متميزة.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب من الشركات وضع خطط تحوطية فعالة تمكنها من التعامل مع ارتفاع التكاليف، لأن المطورين يبيعون المنتجات العقارية ويسلمونها للعملاء الذين يستمرون في سداد الأقساط لسنوات طويلة بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسبة من الوحدات الجاهزة كمخزون تحسبًا للتغيرات السعرية، وتسريع وتيرة التنفيذ لتجنب ارتفاع التكاليف، وتطبيق سياسات التسعير المرن للوحدات.
