«التموين»: متابعة حكومية لبرنامج استقرار أسعار السلع وقياس أثره على المواطن
«التموين»: متابعة حكومية لبرنامج استقرار أسعار السلع وقياس أثره على المواطن
قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن نجاح البرنامج الوطني لاستقرار أسعار السلع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع يتطلب متابعة تنفيذية مستمرة من مجلس الوزراء، موضحًا أن اللجنة العليا المشرفة على البرنامج ستتولى متابعة تنفيذه لضمان انعكاس نتائجه بشكل مباشر على المواطنين.
استقرار أسعار السلع
أضاف خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مؤشرات قياس مدى استقرار الأسعار، فستشمل عددًا من العناصر، في مقدمتها عدد الأسواق الدائمة التي تم إنشاؤها أو افتتاحها، وعدد الأسواق التي تم تطويرها، إلى جانب عدد المنافذ التي تم تطويرها ضمن العلامة التجارية «كاري أون»، وافتتاحها بالشراكة مع القطاع الخاص.
افتتاح مخازن استراتيجية جديدة لدعم توافر السلع
وأوضح أن المؤشرات تشمل عدد المخازن الاستراتيجية التي تم إنشاؤها، لافتا إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح أول مخزن استراتيجي على أعلى مستوى، بعد الانتهاء من تنفيذ 3 مخازن في محافظات السويس والأقصر والفيوم، بالتعاون مع أكبر 3 مطورين في السوق.
وأشار إلى أن معدلات توافر السلع في الأسواق واستقرار الأسعار تُعد من أهم مؤشرات الأداء، إلى جانب قياس مدى خفض حلقات التداول وتقليل تكاليف النقل.
وأكد أنه في النهاية سيتم قياس الأثر المباشر لهذا البرنامج على المواطن، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، باعتباره برنامجًا متكاملًا يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية، وكذلك من الحكومة، ممثلة في رئيس الوزراء والوزراء المعنيين.