اعرف قبل ما تدفع الغرامة.. الفرق بين التلاعب بالعداد وسرقة الكهرباء

كتب: رحاب عبدالراضي

اعرف قبل ما تدفع الغرامة.. الفرق بين التلاعب بالعداد وسرقة الكهرباء

اعرف قبل ما تدفع الغرامة.. الفرق بين التلاعب بالعداد وسرقة الكهرباء

مع تشديد الرقابة على استهلاك الكهرباء وتوقيع الغرامات على المخالفين، أصبح من الضروري أن يكون المواطن على دراية كاملة بحقوقه القانونية في حال تحرير محضر سرقة تيار ضده، خاصة في ظل تزايد الحملات لضبط المخالفات.

ولا يعد محضر سرقة الكهرباء صحيحا أو ملزما بالسداد إلا إذا استوفى مجموعة من الشروط القانونية والفنية التي تضمن سلامة الإجراءات وتحمي المواطن من التعرض لغرامات غير مستحقة.

محضر سرقة الكهرباء

وفي مقدمة هذه الشروط وفق جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن يتم تحرير المحضر بواسطة مأمور ضبط قضائي مختص على أن يكون برفقته فني من شركة الكهرباء لضمان دقة المعاينة الفنية.

كما يشترط حضور صاحب العداد أو أحد أقاربه أو المقيمين بالوحدة أثناء المعاينة، مع إثبات بياناتهم داخل المحضر بالإضافة إلى توثيق الواقعة بشكل واضح من خلال صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو تُستخدم كأدلة إثبات.

ويجب أيضًا توضيح طريقة التلاعب أو سرقة التيار بشكل دقيق مع تحديد الأحمال الكهربائية المضبوطة داخل المكان.

ومن الضوابط المهمة كذلك، حصر جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل الوحدة وقت المعاينة، وعدم توجيه الاتهام إلا للشخص المستفيد الفعلي من المخالفة وليس أي شخص آخر لا علاقة له بها.

عقوبة التلاعب

وحول هذا الأمر، علق أشرف محمد، موظف في وزارة الكهرباء، في حديثه لـ«الوطن»، موضحا أن ليس كل تلاعب في العداد يُعد سرقة تيار، حيث يتم التفرقة بين الأعطال الفنية أو التلاعب الداخلي بالعداد وبين التوصيلات غير القانونية المباشرة.

ففي حالة وجود عطل فقط، يتم إعادة احتساب الاستهلاك بناء على متوسط الأشهر السابقة دون توقيع غرامات سرقة.

وفي حالة التلاعب يتم التحذير بتوقيع غرامة مالية كبيرة ثم تصل العقوبات إلى تحرير محضر سرقة أو الحبس في النهاية إذ لم يلتزم المستهلك.

عداد الكهرباء

أما في حال ثبوت المخالفة ورفض سداد الغرامة أو عدم الالتزام بإجراءات التصالح، فقد تلجأ شركات الكهرباء إلى فصل التيار الكهربائي عن الوحدة المخالفة، وفقًا للوائح المنظمة.

ولتجنب الغرامات والمحاضر يجب على المواطنين التأكد من سلامة العدادات والتوصيلات الكهربائية، والالتزام بالقانون لتجنب الغرامات والإجراءات القانونية، مع التأكيد أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على حقوق الدولة وضمان العدالة في توزيع الطاقة.