«الكهرباء» توضح مزايا تحويل العداد من كودي إلى قانوني: يخفِّض تكلفة الاستهلاك
«الكهرباء» توضح مزايا تحويل العداد من كودي إلى قانوني: يخفِّض تكلفة الاستهلاك
أوضحت الشؤون الفنية بهندسة التحرير بدر بقطاع السادات، عبر منشور نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني (اسمي) لا يقتصر على خفض تكلفة استهلاك الكهرباء والاستفادة من شرائح التسعير المنزلية، بل يوفر أيضًا العديد من المزايا القانونية والاستثمارية التي تعزز حقوق المشترك وترفع القيمة السوقية للعقار.
العداد الكودي
وأكدت الشؤون الفنية أن العداد القانوني يُعد مستندًا رسميًا لإثبات محل الإقامة، لكونه يصدر باسم المشترك، كما يسهم في تقنين وضع العقار ورفع قيمته عند البيع أو التأجير، فضلًا عن توفير حماية قانونية بعد استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وأضافت أن التحويل إلى العداد القانوني يسهل الحصول على خدمات المرافق الأخرى، مثل الغاز الطبيعي ومياه الشرب، كما يتيح استخدام فاتورة الكهرباء كإثبات سكن رسمي في التعاملات البنكية والائتمانية، إلى جانب إمكانية تحديث بيانات العداد مستقبلاً، سواء بنقل الملكية أو تغيير النشاط أو زيادة القدرة الكهربائية وفقًا للاحتياجات.
العداد القانوني
وأشارت إلى أن العداد القانوني يتيح أيضًا التقدم بطلبات فصل الأحمال أو تركيب عدادات إضافية عند تقسيم الوحدات، فضلًا عن تسهيل إجراءات نقل ملكية العداد للمشتري عند بيع العقار، وهي إجراءات يصعب تنفيذها في حالة العدادات الكودية.
كما لفتت إلى أن المشتركين أصحاب العدادات القانونية يستفيدون من منظومة شرائح الاستهلاك والدعم الحكومي المخصص للاستهلاك المنزلي، بما يحقق وفرًا في قيمة الفاتورة، خاصة مع ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية، حيث ينعكس انخفاض الاستهلاك مباشرة على الانتقال إلى شرائح أقل تكلفة، مما يطيل مدة بقاء الرصيد ويخفض قيمة الاستهلاك.
