نائب عن قائمة حب مصر يرجح عدم عرض القوانين الصادرة سابقا على البرلمان

12:58 م | الخميس 05 نوفمبر 2015

قال الدكتور علي عبدالعال النائب عن قائمة "في حب مصر" وعضو لجنة العشرة، إن المادة 156 من الدستور تتحدث بشأن عرض القرارات والقوانين التي أصدرت في غيبة البرلمان على مجلس النواب، لا تنطبق على الفترة السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013.

وأوضح عبد العال، في تصريحات صحفية، اليوم، عقب استخراج كارنية عضويته بمجلس النواب عن دائرة شمال ووسط جنوب الصعيد، أن الفترة السابقة يُطلق عليها "فترة تعطيل الحياة النيابية" والمقصود بالمادة 156 هي الفترات العادية التي يكون فيها البرلمان قائما ولكن في عطلته العادية أو الفترة التي تتوسط انقضاء مدة البرلمان وانتخاب مجلس جديد.

وأعرب عن اعتقاده عن أنه في حال الاختلاف بشأن دستورية عرض القرارات بقوانين على البرلمان من عدمه، فسيتم تشكيل لجنة من مجلس النواب للفصل في ذلك.

وقال إن مجلس النواب المقبل عليه مسؤولية كبيرة جدا وفقا للدستور، مشددا على ضرورة أن يعي الأعضاء ذلك، فضلا عن دقة المرحلة التي نمر بها، والتي تحتاج إلى توافق واصطفاف وطني.

وأشار إلى أن القائمة لديها تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن القائمة تعد حاليا حزمة من التشريعات تهدف إلى تنفيذ برنامجها في هذا الشأن.

وأوضح عبدالعال، أن أولويات عضويته بالمجلس تتمثل في الاهتمام بمشاكل أهالي الصعيد، ومن بينها شبكات الطرق والصرف الصحي، والتعليم، والبنية الأساسية.

وقال إنه طبقا للدستور، يكون المجلس ملزما في دور الانعقاد بإصدار قانونيين أساسيين هما: بناء وترميم الكنائس والعدالة الانتقالية، لافتا إلى أن مضمون العدالة الانتقالية يشمل المصارحة والمكاشفة ويتناول كيفية التنمية الاجتماعية للفئات المهمشة، ولا يمكن اختزال العدالة الانتقالية في كلمة أو كلمتين.