نقيب المهندسين: قانون النقابة صدر لـ40 ألف عضو والآن نخدم مليوناً.. والتعديل أصبح ضرورة حتمية
نقيب المهندسين: قانون النقابة صدر لـ40 ألف عضو والآن نخدم مليوناً.. والتعديل أصبح ضرورة حتمية
واصل المؤتمر العام للمهندسين فعالياته بمقر نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، حيث عقدت جلسة عامة بعنوان "قانون نقابة المهندسين.. نحو إطار تشريعي يواكب المستقبل"، وذلك بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين، والمهندس رضا الشافعي، و الدكتور مصطفى أبو زيد - وكيلا النقابة، و الدكتور معتز طلبة - الأمين العام، والمهندس هشام أمين - أمين الصندوق، والمهندس المعتز بالله بركات - الأمين العام المساعد، والمهندس الاستشاري السيد حسن - أمين الصندوق المساعد، و الدكتور المهندس هشام سعودي - رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، إلى جانب ممثلي الشعب والنقابات الفرعية.
تعديلات قانون نقابة المهندسين
وأكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، في كلمته، أن انعقاد هذه الجلسة يأتي ضمن حرص النقابة على الاستماع إلى آراء المهندسين بشأن أولويات تعديل قانون نقابة المهندسين، بما يعزز دور النقابة ويحمي مهنة الهندسة ويواكب المتغيرات المهنية والتكنولوجية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وأوضح أن تعديل قانون النقابة يمثل أحد أهم الملفات التي يعمل عليها مجلس النقابة بكل جدية، مشيراً إلى أن القانون رقم 66 لسنة 1974 هو الإطار التشريعي المنظم لعمل النقابة وممارسة المهنة، ويحدد حقوق المهندسين وواجباتهم، وتستكمل أحكامه اللائحة التنفيذية التي تفسر مواده وآليات تطبيقها.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن القانون صدر في واقع وأحوال تغيرت كثيرا، فعند صدوره كان عدد المهندسين 40 ألف مهندس فقط، بينما وصل عدد المهندسين الآن إلى حوالي مليون مهندس ومهندسة، كما كان سعر طن الأسمنت وقتها 10 جنيهات وتم تحديد قيمة الدمغة بناءً على تلك الأسعار، بينما وصل سعر طن الحديد حالياً إلى 40 ألف جنيه، وهو ما يستدعي ضرورة تعديل القانون ليتماشى مع التغيرات الحالية.
وأشار عبدالغني إلى أن عام 2014 شهد مناقشات موسعة داخل النقابات الفرعية بالمحافظات حول مقترحات تعديل القانون، حيث تقدمت كل نقابة بعدد من الرؤى والمقترحات التي عكست احتياجات المهندسين وتطلعاتهم، مضيفاً أنه خلال عضويته بمجلس النواب عام 2016 تقدم مع عدد من النواب بأبرز هذه التعديلات، والتي شملت تعديل الموارد ونظام القيد وتنظيم محاسبة المهندسين، وقامت الحكومة بتقديم مشروع قانون مماثل وتمت مناقشته داخل مجلس النواب وبعدها تم وضعه في أدراج المجلس.
وأعرب عن تطلعه إلى إقراره خلال الفترة المقبلة وخروجه إلى النور لما يمثله من نقلة نوعية في دعم النقابة وزيادة مواردها، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين، وأوضح نقيب المهندسين أن القانون الحالي مضى على صدوره أكثر من خمسة عقود، الأمر الذي يجعل تحديثه ضرورة تفرضها المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المهنة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تطوير النظام الانتخابي، وإضافة شعب هندسية جديدة تتوافق مع التخصصات الحديثة، إلى جانب إنشاء نقابات فرعية جديدة بما يحقق انتشارا أكبر ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.
تطوير النظام الانتخابي وإضافة شعب هندسية جديدة
وقال نقيب المهندسين: "مشروع قانون النقابة الذي قدمته الحكومة لو تمت مناقشته في البرلمان لإقراره فلن نعترض عليه ولن نحاول عرقلة إصداره»، وكلف نقيب المهندسين مجلس كل نقابة فرعية بأن تناقش أبواب قانون النقابة الحالي، ويناقش كل باب من القانون على مدى أسبوع، وبعدها تحدد المواد المطلوب تعديلها، على أن تقدم كل نقابة فرعية مقترحاً واحداً للتعديلات المطلوبة في مطلع أكتوبر الجاري، وسيتولى المجلس الأعلى للنقابة تجميع كل تلك المقترحات والخروج منها بالتعديلات المطلوب تعديلها في القانون، سواء بشكل عاجل أو مرحلي.
