جريمة إسرائيلية جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين.. إحاطة سجن النقب بالتماسيح المفترسة
جريمة إسرائيلية جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين.. إحاطة سجن النقب بالتماسيح المفترسة
جريمة جديدة ضد الإنسانية تٌقدم عليها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في الأراضي المحتلة، بعدما اقترح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أن تحيط التماسيح المفترسة بالمعتقلات والسجون التي يقبع فيها الأسرى الفلسطنيين والذين يصل عددهم إلى 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، إضافة إلى 3244 معتقلا إداريا.
وزير الأمن القومي المتطرف اقترح إحاطة السجون بتماسيح مفترسة
في البداية اقتراح بن جفير الفكرة لأول مرة خلال اجتماع عُقد في ديسمبر الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، واقترح إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح لمنع محاولات الهروب، بينما عارضت سلطة الطبيعة والحدائق الخطة، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، وأجرى ممثلون عن مصلحة السجون جولة مهنية في منتجع حمات غادير، الذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، لدراسة آليات التعامل مع التماسيح وإمكانية شرائها، حيث تصل تكلفة التمساح الصغير نحو 8 آلاف دولار، بينما يصل سعر التمساح البالغ إلى نحو 20 ألف دولار.
ولكن عيديت سيلمان وزيرة البيئة الإسرائيلية أجرت تعديلا قانونيا يمهد الطريق لتنفيذ اقتراح إيتمار بن غفير، حيث أمرت بتعديل تعريف التماسيح في القانون لتُصنف ضمن فئة الحيوانات البرية المربّاة بدلا من تصنيفها ضمن الحيوانات البرية، وهو ما يتيح نقلها إلى محيط سجن النقب في صحراء النقب المحتلة.
وزيرة البيئة تصدر تشريعا يساعد وزير الأمن المتطرف في فكرته
وفي وثيقة رسمية صادرة عن وزارة حماية البيئة، في 15 يوليو 2026، أمرت عيديت سيلمان بتعديل تصنيف التماسيح لتكون ضمن فئة الحيوانات البرية المرباة، مع إخضاعها لشروط تتعلق بالترخيص والوسم والرقابة، ويمنح قرار وزيرة البيئة مصلحة السجون الإسرائيلية صلاحية الاحتفاظ بالتماسيح ونشرها حول السجن الأمني المخصص.
من جانبه، نشر بن جفير على حسابه في تليجرام صورة له إلى جانب تمساح، مرفقة بعبارة الكابوس الجديد للمخربين، يتعاون الوزيران بن غفير وسيلمان لإحاطة السجون بالتماسيح، وكتب معلقا: «أيها المخرب الملعون، إذا كنت تفكر في محاولة الهرب، فأعد التفكير».
وبحسب أحدث بيانات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، تحتجز إسرائيل نحو 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، إضافة إلى 3244 معتقلا إداريا.
